منظمة التجارة العالمية تحقق مع مصر بسبب رسوم حماية الحديد

أعلنت منظمة التجارة العالمية أنها ستبدأ تحقيقات مع مصر و4 دول أخري في اجتماعها المقبل نوفمبر 2019 بسبب فرضها رسوم حماية على واردات الحديد والبليت.

• قال بيان للمنظمة، نشره موقع “انتربريز” أن من البنود التي طرحت على اجتماعها أمس 28 مايو/أيار مسألة فرض مصر ودول أخري رسوم إغراق على واردات الحديد بالمخالفة لبنود اتفاقيات الضمان التجاري لمنظمة التجارة العالمية.
• هيئة التنمية الصناعية تسلمت بالفعل خطابا من منظمة التجارة العالمية تستفسر عن القرارات الأخيرة، دون الخوض في تفاصيل أخرى.
• فرضت مصر والمغرب وكندا والاتحاد الأوربي والاتحاد الأوراسي رسوم حماية على واردات الحديد لحماية صناعاتها المحلية، وردت اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية بتقديم شكاوى لمنظمة التجارة الدولية تشكك في تلك القرارات التي لا تتوافق مع قوانين المنظمة.

• في أبريل الماضي فرضت وزارة التجارة والصناعة رسوم حماية لمدة 180 يوما تتراوح من 3% إلى 15% على واردات البليت، و25% على واردات حديد التسليح القادمة من جميع أنحاء العالم. 
• وسبق أن فرضت مصر في 2017 رسوم إغراق على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة خمس سنوات. 
• من الممكن أن تتحول تلك الإجراءات المؤقتة إلى إجراءات دائمة بمجرد انتهاء الوزارة من الدراسة التي تقوم بها إذا كانت تلك المنتجات تتسبب في إغراق السوق المحلية بها في مصر، مما يؤدي إلى تطبيق سياسة شاملة لمكافحة الإغراق. 

• بحسب أحد بنود اتفاقيات الضمان التجاري لمنظمة التجارة العالمية “يجوز لعضو منظمة التجارة العالمية تقييد واردات المنتج مؤقتا (باتخاذ إجراءات وقائية) إذا تعرضت الصناعة المحلية للضرر أو التهديد” وذلك من خلال رفع التعريفات الجمركية أو أي تدابير أخرى. 
• لكن لا علاقة لذلك بفرض رسوم مكافحة الإغراق، والتي تفرض لصالح سياسات اقتصادية أوسع نطاقا لحماية الصناعة، وعادة ما ترفع أسعار مجموعة معينة من الواردات من جميع البلدان الأجنبية. 
• تلك القرارات قد تتعارض مع الجهود التي يبذلها أعضاء منظمة التجارة العالمية لتحسين ظروف اعتراف المنظمة بـ 47 دولة من أقل الدول النامية (المصدر)
• تنص منظمة التجارة العالمية صراحة على موقعها على الإنترنت على أنها “لا تصدر حكما”، ودور المنظمة في التركيز على ضبط إجراءات مكافحة الإغراق.