بعثة صندوق النقد تصل إلى مصر لإجراء المراجعة النهائية

وصلت إلى القاهرة أمس بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه البلاد، ومن المقرر أن تبدأ اليوم الإثنين أولى اجتماعاتها مع الحكومة المصري

• وفق ما صرح به مصدر حكومي ستعقد البعثة خلال المراجعة، التي من المتوقع استكمالها خلال أسبوعين، سلسلة من الاجتماعات مع الحكومة لبحث عدد من القوانين التي أعدتها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات، في مقدمتها تعديلات قانون الاستثمار الجديدة، وستركز البعثة في مراجعتها أيضا على الحوافز المقررة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• من المنتظر أن تتناول المباحثات كذلك جهود ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، والسياسة النقدية للبنك المركزي، والمضي قدما في خطة خفض دعم الوقود، وتفعيل آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية. ستحدد المراجعة الأخيرة ما إذا كانت البلاد ستتلقى في يوليو/تموز المقبل الشريحة السادسة والأخيرة البالغ  قيمتها ملياري دولار، من القرض المقدم من صندوق النقد لمصر بقيمة 12 مليار دولار والذي تم الاتفاق عليه عام 2016.
• سبقت الحكومة المصرية وصول البعثة بإعلان خفض دعم الكهرباء بنسبة 75%، وخفض دعم المواد البترولية بنسبة 40%، حسب ما جاء في البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2019-2020.
• منذ إبرام اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي نهاية 2016، اتخذت الحكومة العديد من القرارات المؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، تضمنت زيادة الضرائب، وإلغاء دعم الطاقة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وتخفيض عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة.