شركة تايلاندية تطالب الحكومة المصرية بتعويض قدره مليار دولار

رفعت شركة تايلاندية دعوى تحكيم تطالب بتعويض قدره نحو مليار دولار من الحكومة المصرية على خلفية تعثر إمدادات الغاز المصرية لشركة غاز شرق المتوسط بعد ثورة يناير/كانون ثاني 2011.

التفاصيل

دعوى التعويض التي رفعتها شركة “بي تي تي إنرجي ريسورسز” الحكومية التايلاندية، والتي كانت تمتلك حصة قدرها نحو 25% في شركة غاز شرق المتوسط هي الحلقة الأحدث في سلسلة من دعاوى التحكيم التي رفعها عدد من الشركات المساهمة في غاز شرق المتوسط ضد الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة المصرية للغازات الطبيعية على خلفية توقف الإمدادات في أعقاب 2011.
تسعى الشركة التايلاندية للوصول إلى تسوية على غرار المساهمين الآخرين الذين توصلوا إلى اتفاق مع الحكومة المصرية.
كان التفاوض حول تلك التسويات أمرا أساسيا من أجل التمهيد لتفعيل الاتفاقية الموقعة في فبراير/شباط 2018 والخاصة بتوريد الغاز الطبيعي الإسرائيلي لمصر، البالغة قيمتها 15 مليار دولار، وذلك مع سعي القاهرة للتحول إلى مركز إقليمي للغاز.

مضمون الدعوى

تزعم الشركة التايلاندية أن الحكومة المصرية خرقت اتفاقها لتسليم 7 مليارات قدم مكعب سنويا إلى شركة غاز شرق المتوسط بعد عام 2011، وفشلت الشركة التايلاندية بدورها في تلبية احتياجات عملائها.
تتهم الدعوى الحكومة المصرية أيضا بالفشل في صيانة وحماية خط أنابيب غاز شرق المتوسط مع مزاعم أخرى بأن الحكومة المصرية غيرت من جانب واحد سعر الغاز الذي جرى تسليمه، كما أنهت معاملة شركة غاز شرق المتوسط كإحدى شركات المنطقة الحرة.

سيناريو متكرر

تعيد تلك الدعوى القضائية إلى الأذهان مجموعة من النزاعات بين الحكومة المصرية والمساهمين الآخرين في شركة غاز شرق المتوسط، والتي أدت إلى حكم بتعويض قدره نحو 1.76 مليار دولار ضد الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات وشركة غاز شرق المتوسط على خلفية توقف الإمدادات في أعقاب ثورة 2011.
في أعقاب إبرام اتفاق بين شركة ديليك للحفر الإسرائيلية وشريكتها نوبل إنرجي إلى مصر في فبراير/شباط قبل الماضي لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى القاهرة على مدى 10 سنوات في اتفاقية بقيمة 15 مليار دولار.
قال رئيس الوزراء حينها شريف إسماعيل إن تفعيل الاتفاقية مشروط بتسوية حكم التعويض.
قالت وكالة بلومبرغ العام الماضي إن الحكومة المصرية توصلت إلى اتفاق لتخفيض قيمة التعويض البالغة نحو 1.67 مليار دولار إلى 470 مليون دولار تسدد على 15 عاما.
يطرح هذا الأمر تساؤلات حول اختفاء الشركة التايلاندية من صفقات التسويات التي أبرمتها الحكومة المصرية في ذلك التوقيت.