مجلس النواب الأمريكي يقر رفع الحد الأدنى للأجور

أقر مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، الخميس تشريعا لرفع الحد الأدنى للأجور على مستوى البلاد إلى 15 دولارا في الساعة، وذلك لأول مرة منذ عشر سنوات.

• رغم إقرار مشروع القانون في مجلس النواب فإنه لا يملك سوى فرصة ضئيلة لتمريره في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أو توقيعه من قبل الرئيس دونالد ترمب.
• إقرار مشروع القانون في مجلس النواب يجعل من أجر 15 دولارا للساعة معيارا جديدا للأجور في الولايات المتحدة، وهو معيار موجود بالفعل في بعض الشركات الأمريكية الكبرى.
• هذه الزيادة، في حال إقرارها، تعني رفع أجور نحو 30 مليون من العمال ذوي الأجور المتدنية.
• يتوقع أن تكون هذه القضية محورا مهما في انتخابات عام 2020.
• كان رفع الأجور من مستوى 7.25 دولار في الساعة أحد الوعود الكبرى لحملة الحزب الديمقراطي.
• لكن تمرير القانون لم يحدث إلا بعد أن تمكن الأعضاء الذين يمثلون كتلة الوسط في الحزب الديمقراطي من إجراء تعديلات على مشروع القانون، حيث أحجموا عن تبني وجهة نظر يسار الحزب.

• ينص مشروع القانون للمرة الأولى، أن يحصل العمال الذين يعتمد أجرهم على “البقشيش” على نفس الأجر الذي يحصل عليه نظراؤهم الذين يحصلون على الحد الأدنى، وهو ما يعني زيادة الحد الأدنى لأجورهم من 2.13 دولار في الساعة حاليا إلى 15 دولارا في الساعة.
• خبراء في مجال العمل كانوا يصفون هذا الأجر المتدني للعمال الذين يعتمدون على البقشيش بأنه من بقايا ميراث العبودية.
• رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قالت في مؤتمر صحفي مع قادة العمال والموظفين وهي ترفع فتاة صغيرة بين ذراعيها قبل التصويت: “العمال الأمريكيون يستحقون زيادة. هذا هو ما يتعلق به الأمر. إنه العائلة”. 

• رفض أغلب الجمهوريين في مجلس النواب مشروع القانون، حيث انضم ثلاثة جمهوريين فقط إلى معظم الديمقراطيين في التصويت على القانون، الذي أقر بأغلبية 231 صوتا مقابل 199.
• وصف النائب الجمهوري رونالد رايت مشروع القانون بأنه “كارثي” وقال إنه سيؤدي إلى رفع معدلات البطالة في الولايات المتحدة.
• يحتج الجمهوريون بأن الولايات والبلديات لديها بالفعل سلطة رفع الأجر عن الحد الأدنى على مستوى البلاد، وإن الكثير من الولايات والبلديات فعلت هذا بالفعل.
• يحذر الجمهوريون من أن ارتفاع الأجور سيؤدي إلى خسارة العديد من الوظائف، وخصوصا في المشروعات والشركات الصغيرة.
• في المقابل يقول خبراء اقتصاديون إن الدراسات الجديدة تشكك في تلك النظريات القديمة التي ترى أن رفع الحد الأدنى للأجور سيؤدي إلى فقدان الوظائف.

• كانت آخر زيادة في الحد الأدنى للأجور على مستوى الولايات المتحدة قد حدثت منذ 10 سنوات، وهي أطول فترة تمتد من دون تعديل في الأجور منذ سن الحد الأدنى للأجور لأول مرة خلال الثلاثينيات من القرن العشرين.