أكثر من 300 مليار دولار من أموال الجزائر هربت إلى الخارج

سلسلة اعتقالات طالت مسؤولين حكوميين ورجال أعمال جزائريين بتهم فساد وإهدار المال العام أثارت تساؤلات لدى قطاع عريض من الجزائريين حول مصير الأموال المنهوبة وطرق استرجاعها.

استرجاع الأموال المهربة:

• في الأسابيع الخمسة الأخيرة من المظاهرات الأسبوعية طالب المحتجون بضرورة السرعة في إعادة الأموال المنهوبة.
• الخبير المالي والاقتصادي الدولي ” الدكتور سليمان ناصر ” قال إن حجم الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج من قبل كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال بطريقة غير مشروعة خلال 20 سنة الماضية تتراوح من 300 إلى 350 مليار دولار.

أبرز تصريحات سليمان ناصر:

• الجزائر كانت قد وقعت على اتفاقيات مع عدة دول في إطار ما يسمى بالاتفاقيات الدولية لمحاربة الفساد وتبييض الأموال وتهريب العملة.
• على هذا الأساس يجب معرفة طبيعة الدولة المهرب إليها الأموال، فإن كانت ضمن قائمة الدول التي وقعت مع الجزائر على هذه الاتفاقيات فإنها ستدخل في مفاوضات شاقة وعسيرة وبإثباتات كافية حتى تتمكن من استرجاع الأموال أو جزء كبير منها.
• إذا لم تكن موقع عليها ففي هذه الحالة لا يوجد ما يلزمها بشيء تجاه الحكومة الجزائرية.
• الأهم هو ضرورة وجود حكومة شرعية في الجزائر التي تعيش الآن مرحلة سياسية غير مستقرة؛ فالرئيس مؤقت والبرلمان شبه متوقف والحكومة مرفوضة شعبيا.
• هذه الأمور ستعرقل المفاوضات التي ستتم بين الجزائر والدول الموقعة على اتفاقيات محاربة الفساد وتبييض الأموال “بخصوص استعادة الأموال المهربة”.
• المسؤولون السابقون ورجال الأعمال كانوا يستعملون العملة المشفرة “البيتكوين”، فهي وسيلة سهلة جدا لتهريب وتبييض الأموال وبالتالي أصبح من الصعب جدا على الدولة مراقبة دخول وخروج هذه الأموال.
• من الصعب الكشف عن هذه الحسابات السرية في البنوك الأجنبية إلا في حالة واحدة وهي الاستعانة بعلاقات البنك المركزي الجزائري مع البنك المركزي للدولة المهربة إليها الأموال لاسترجاعها، أما بالنسبة للبنوك الخاصة فإنه من الصعب إجبارها على الكشف عن هذه الحسابات. 

 استغلال الظروف

عن مسار آليات استعادة الأموال المهربة إلى الخارج أوضح البروفيسور والخبير بالشؤون الاستراتيجية “إسماعيل معراف” أن استعادة الأموال من الخارج يتم بإعادة الشرعية للمؤسسات عن طريق الانتخابات وليس بالتزكية.

أبرز تصريحات البروفيسور إسماعيل معراف:

• الانتخابات يجب أن تفرز رئيسا شرعيا يدعو إلى انتخابات تشريعية، ومن خلالها تتشكل الحكومة.
• تقوم الحكومة المنتخبة بإجراءات طلب استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج بعد أن يقدم الملف كاملا بالنسبة لمن تمت إدانتهم بتهمة الفساد المالي وهي عملية تستغرق سنوات. 
• الحكومات الغربية تستفيد من الأموال المهربة من الجزائر لأنها تستثمرها في الكثير من القطاعات والمشاريع والبرامج؛ لذا فهي ستجد حجة في عدم وجود حكومة شرعية للبلاد وبالتالي تمتنع عن إرجاع الأموال.
• تصريح وزير الخارجية السويسري “إغناسيو كاسيس” في وقت سابق بأن الحكومة السويسرية مستعدة للتعاون مع السلطات الجزائرية من أجل استعادة أموالها المنهوبة من طرف المسؤولين السابقين والمهربة نحو البنوك السويسرية هو مؤشر جيد.
• هذه الدول بالرغم من ترحيبها بالاستثمارات الأجنبية إلا أنها في نفس الوقت موقعة على اتفاقيات، فعلى الحكومة الجزائرية أن تثبت وتبدأ المحاكمات القضائية وأهم شيء هو الحكومة الشرعية.
• هذا يدل على أن هناك دولا تحترم هذه الاتفاقيات وستكون مستعدة لمساعدتنا في استرجاع المال المنهوب.
• بالنسبة إلى المؤسسات التي يمكن الاستعانة بها في كشف هذه الحسابات؛ فقد تلجا الجزائر إلى التحكيم الدولي في حالة لم تستجب إليها الدولة التي هربت أموالها فتلجأ إلى محكمة العدل الدولية.

خلفيات  

• قانون المالية الجزائري الصادر في الجريدة الرسمية يوم 2 يناير/ كانون الثاني 2018 منع تداول العملة المشفرة “بيتكوين”.
• صنف مؤشر إدراك الفساد لعام 2018 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، الجزائر بالمرتبة 105 عالميا من أصل 180 دولة بمعدل 35 نقطة من أصل 100، وقد تحسن ترتيب البلاد قليلا مقارنة بالعام الذي قبله، إذ كانت بالمرتبة 112.
• لم تتوقف محاكمات الفساد عند رجال الأعمال بل تم إيداع مسؤولين سياسيين السجن، آخرهم الوزيران الأولان السابقان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، بالإضافة إلى وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس ومسؤولين آخرين.