الجيش المصري ينافس “أوبر” و”كريم” بسيارات وطائرات

في خطوة لم تكن مفاجئة للمصريين أعلنت شركة جديدة تسمي “دابسي” نزولها السوق المصري لمنافسة “أوبر” و”كريم”، يديرها المتحدث العسكري السابق للجيش المصري.

لكن المفاجأة المتعلقة بالشركة الجديدة تمثلت في تولي المتحدث العسكري السابق رئاستها، فيما يبدو أنه مجال جديد لبيزنس الجيش المصري الذي توسع في عدة مجالات، بالإضافة إلى إعلان الشركة أنها ستوفر طائرات هليكوبتر بجانب 100 ألف سيارة واتوبيسات ودراجات بخارية.

كُتاب ونشطاء توقعوا الفشل للشركة الجديدة وانتقدوا سعي الجيش للاستحواذ على أي مجال اقتصادي في مصر أو المشاركة فيه، وبعضهم سخروا من إعلان الشركة توفيرها طائرات.

قصة الشركة الجديدة

• في أعقاب خلافات بين أجهزة المخابرات وشركة أوبر لرفض الأخيرة تسليم بيانات عملائها للمخابرات، ووضع قانون النقل التشاركي الجديد قيودا على الشركة، توقع اقتصاديون أن يبادر الجيش بتدشين شركته الخاصة.
• تمت بالفعل إطلاق خطة شركة دابسي للنقل الذكي، التي تسمح عن طريق التطبيق الخاص بها على الموبايل بطلب سيارات ملاكي وأتوبيسات ويخوت وطائرات ودراجات نارية، الشهر الجاري يوليو/ تموز 2019.

• انتشرت في الشوارع المصرية اللافتات الإعلانية للشركة الجديدة وعليها شعارات السيارة والأوتوبيس والمركب الشراعي والطائرة الهليكوبتر والدراجة الهوائية والتاكسي والسيارة الملاكي.
• بدأت الشركة بـ 100 سيارة لكل وكيل مع وعد لمن يصل إلى 1000 سيارة أن يكون وكيلها الحصري، وتستهدف الشركة الوصول إلى 100 ألف سائق قبل انطلاق التطبيق رسميا.
• ستبدأ الشركة عملها في 3 مدن هي القاهرة والغردقة وشرم الشيخ، وتسعى لتنفيذ مليون رحلة خلال أول أيام عملها بالسوق المصرية.
• يضم الهيكل الإداري للشركة طه الحكيم، رئيسًا لمجلس الإدارة، ومحمد الوكيل عضوًا منتدبًا، والمتحدث العسكري السابق، العميد محمد سمير، رئيسًا تنفيذيًا، وزوجته المذيعة إيمان أبو طالب، مستشارًا إعلاميًا، ووليد السكري، مديرًا لقطاع تطوير الأعمال.

• تولى العميد محمد سمير مسؤولية عدة شركات عقب تقاعده من الخدمة العسكرية، بدأها بتولي إدارة قناة العاصمة ونائبًا لرئيس مجلس إدارة شركة شيري ميديا ومؤسس لشركة برايت فيوتشر لتنظيم المؤتمرات وتطوير المؤسسات الإعلامية.
• مصدر مسؤول بشركة دابسي نفى لموقع “القاهرة 24” أن يكون جهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش مشاركا في الشركة الجديدة، ونفى أن تكون الشركة ملكية خاصة لرجل أعمال بعينه، ولكنه لم يوضح من هم أصحاب الشركة.
• مصريون انتقدوا اسم الشركة وقالوا إنه صعب النطق، وآخرون تساءلوا إذا كان الاسم له علاقة بدبي، ولكن مسئولا بالشركة قال إن سبب التسمية هو أن “دابسي” مدينة أوكرانية سياحية، 90% من سكانها أثرياء يملكون أموالا طائلة، دون أن يوضح علاقة ذلك بمصر والشركة!

الجيش عمل شركة توصيل في مصر إسمها دابسي علشان ينافس أوبر وكريم وبيقولك ممكن تطلب طيارة كمان…!
والسؤال الحائر هنا:
هل ممكن نطلب طيارة لإنقاذ الكمائن التي يتم إبادتها عن أخرها في شمال سيناء من شركة دابسي؟!#دابسي pic.twitter.com/eoDC1u6DdU

— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) July 8, 2019

طلب معلومات الركاب

• في يونيو/ حزيران 2017، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن جهات سيادية، هي المخابرات الحربية، طالبت شركتي أوبر وكريم، بالكشف عن البيانات الخاصة بعملائهما وأيضا السائقين العاملين لديهما، واعتبرت ذلك انتهاكا لخصوصية المصريين.
• وفقاً لمسؤول في شركة كريم، عرض اللواء علاء عطوة من الجيش المصري في اجتماع بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني 2017 صفقة، تشتري بموجبها شركة مملوكة للجيش تسمى MSA دهب 5% من أسهم فرع مصر وتستضيف خوادمه.
• برر اللواء علاء عطوة حرص الجيش علي دخول هذا المجال حينئذ بقوله لمسؤول شركة كريم إن “المعلومات هي القوة ونحن نحتاجها”.
• قالت نيويورك تايمز  إن “كلا الشركتين تمنحان طوعاً معلومات الزبائن للأمن في عدة دول، فيما يخص قضايا معينة أو استجابة لطلب قانوني، لكن السماح للأجهزة الأمنية المصرية بالدخول إلى أنظمة كريم وأوبر الإلكترونية يمنحها قدرات أوسع على تتبع أشخاص متعددين وتحليل تاريخ وأنماط رحلات الشخص المستهدف.
• عرضت مصر العديد من الحوافز والمميزات على الشركتين مقابل تزويدها بهذه البيانات وهو ما رفضته أوبر (الأمريكية)، فيما اتجهت كريم (مقرها دبي)، والتي تمتلك برنامجاً مشابها للتتبع به معلومات 3 ملايين مصري، لمناقشة العرض في اجتماعات مع الحكومة، بحسب الصحيفة الأمريكية.
• طلب المخابرات الحربية جاء في الوقت الذي حاولت فيه أوبر التوسّع في مصر وفي الوقت الذي كان يناقش فيه البرلمان قانونا يجبر مقدمي الخدمة على تقديم ما لديهم من أنظمة معلومات للجهات الأمنية.

https://twitter.com/semsem87680293/status/1148291282281926657?ref_src=twsrc%5Etfw

امتيازات الأنشطة الاقتصادية للجيش 

• اتسعت اﻷنشطة الاقتصادية للجيش المصري بصورة كبيرة عقب انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013، لتشمل الطرق والمواد الغذائية والإلكترونيات والعقارات، وأعمال البناء والنقل والخدمات وتصنيع الأثاث بجانب أنشطة قديمة مثل تصنيع الأجهزة المنزلية وعربات القطار الجديدة للسكك الحديد وسيارات الإطفاء.
• في يونيو/ حزيران 2018، أبدى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر “سوبير لال” اعتراضه على توسع الأنشطة الاقتصادية للجيش في تصريحات لموقع “المونيتور”، وقال إن “سياسة صندوق النقد لا يهمها بيزنس الجيش، ولكنها ترى أن القطاع الخاص هو القادر على أن يكون دعامة للاقتصاد، وليس القطاع العام أو الدولة أو الجيش”.
• تخضع المشروعات التجارية التابعة للقوات المسلحة لثلاث جهات رئيسية هي وزارة الإنتاج الحربي التي تشرف على 20 شركة، ووزارة الدفاع التي تسيطر على عشرات الشركات، والهيئة العربية للتصنيع المملوكة للحكومة المصرية والمسؤولة عن 12 شركة على الأقل.
• تتوقع وزارة الإنتاج الحربي أن تصل إيرادات التشغيل من شركاتها العشرين إلى 15 مليار جنيه مصري في سنة 2018-2019 أي خمسة أمثال ما كانت عليه في 2013-2014 وفقا لرسم بياني أعدته الوزارة، بحسب تقرير لوكالة رويترز.
• تتباين التقديرات حول حجم الدور الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد، ففي ديسمبر/ كانون الأول 2016 قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الجيش يمثل ما يصل إلى 2% فقط من الناتج، ونفى أن يكون اقتصاد الجيش يمثل 20 أو حتى 50% من الاقتصاد، وقال “ياريت”.
• اللواء أركان حرب محمد نصر نائب وزير الدفاع للشؤون المالية سابقاً (عينه السيسي مستشارا ماليا الأسبوع الماضي) قدر نسبة أنشطة الجيش الاقتصادية بـ 4.2% من ميزانية الدولة، فيما قال تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2018 إنها يمكن أن تصل إلى 40%.
• تتمتع منشآت الجيش الاقتصادية بإعفاءات من الضريبة العقارية، بحسب قرار لوزير الدفاع السابق، كما تحصل شركات القوات المسلحة على إعفاء من رسوم الاستيراد ومن ضريبة الدخل ويجوز عدم معاينة الشحنات المرسلة إلى شركات القوات المسلحة.
• الكتلة الأساسية من العاملين لدى شركات الجيش من المجندين الذين لا يخضعون لقوانين العمل المدنية، ما يعني تشغيلهم مجانا أو بمكافآت رمزية وعدم قدرتهم على مقاضاة جهة العمل وخضوعهم للمحاكمات العسكرية حال مارسوا حقوقهم في التظاهر أو الإضراب مثلا.