مصر.. طرح ثالث أكبر بنك حكومي للبيع في البورصة قريبا

توقع طارق فايد رئيس بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في مصر، إتمام الطرح العام الأولي لأسهم البنك في بورصة مصر بحلول نهاية عام 2019 أو مطلع 2020.

• نخطط “لطرح 30-40% من أسهم البنك بشكل مبدئي من خلال زيادة رأس المال وبيع حصة (مملوكة) للمستثمر الرئيسي.
• ما زالت القيمة المستهدفة من الطرح بين 300-400 مليون دولار”.
• عملية الطرح متوقفة على الانتهاء من الإجراءات. لسنا الطرف الوحيد في الطرح، هناك جهات أخرى.
• بمجرد ما نستوفي كل الإجراءات سنقوم بالطرح، قد يكون ذلك نهاية العام أو مطلع العام الجديد.

• يبلغ عدد فروع بنك القاهرة أكثر من 220 فرعًا حاليًا، ولديه أكثر من مليوني عميل.
• تصريحات فايد تأتي بعد يوم واحد من إعلان وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق في مؤتمر صحفي أول أمس أنه من المخطط طرح ثلاث شركات حكومية ضمن برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة، خلال العام الجاري، كما جرى استكمال 97% من إجراءات اثنتين من تلك الشركات.
• من المفترض أن هاتين الشركتين هما شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة أبو قير للأسمدة، وهما مقيدتان بالبورصة بالفعل، ومن المنتظر طرح حصة إضافية من أسهمها.
• توفيق عقّب أن الطرح الثالث الخاص بشركة “مصر الجديدة للإسكان” قد يتأخر قليلًا لحين اعتماد قرارات الجمعية العامة للشركة واختيار شريك الإدارة.
• توفيق: الإسكندرية لتداول الحاويات أكثر شركات برنامج الطروحات الحكومية جاهزية للطرح، دون تحديد أجل زمني.

• الحكومة المصرية كانت قد بدأت المرحلة الأولى من برنامج لبيع الشركات العامة ببيع 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، في مارس/آذار الماضي
• تأمل وزارة المالية المصرية أن تؤول للموازنة العامة للدولة نحو 10 مليارات جنيه من حصيلة المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية البالغ إجمالي حصيلتها المتوقعة 25 مليار جنيه.

• في 24 فبراير/ شباط 2018 كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء في حينه المهندس شريف إسماعيل، وخالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام في حينه بسرعة دراسة وضع شركات قطاع الأعمال المتعثرة، واتخاذ القرارات الفورية الحاسمة بشأنها، فيما اعتبره البعض تسريعًا لقطار الخصخصة، وضوء أخضر لبيع القطاع العام.
• بعد أقل من شهر من هذا التكليف أعلنت الحكومة المصرية في مارس/آذار 2018 تفاصيل المرحلة الأولى من برنامج طروحات الشركات الحكومية التي تستهدف طرح حصص بين 15 و30% من 23 شركة مملوكة أو تساهم فيها الحكومة.
• وفقًا لوزارة المالية فإن القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة تصل إلى 80 مليار جنيه، وتصل القيمة السوقية للشركات إلى 430 مليار جنيه.

شروط

• كان صندوق النقد الدولي قد اشترط على الحكومة المصرية بيع شركات القطاع العام أو بعض أسهمها، كأحد شروط الصندوق للموافقة على منح القاهرة القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار.