مصر تحرر سعر صرف الدولار الجمركي

أعلنت وزارة المالية المصرية العودة إلى تقدير الرسوم الجمركية على الواردات بكل أنواعها، وفقا لأسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي المصري، اعتبارا من أول سبتمبر/أيلول الجاري.

•  أوضح بيان للوزارة أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيا، بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى.
• أشار البيان إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي.
• أكد بيان الوزارة أن أيام الإجازات الرسمية والعطلات سيتم التعامل خلالها وفقًا لسعر الإقفال المعلن من البنك المركزي للعملات الأجنبية في آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
• وفقا للقرار سيتم تطبيق الأسعار الحرة للعملات على كل السلع المستوردة بما فيها السلع الاستراتيجية.
• من بين تلك السلع، السلع الأساسية والتموينية مثل الشاي، اللحوم، الدواجن، الأسماك، القمح، الزيوت الخام، لبن البودرة، لبن الأطفال، الفول، العدس، الزبدة، الذرة.

• أكد مصدر حكومي، بهيئة السلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية أن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، سيكون له تأثير بشكل كبير على فاتورة استيراد السلع التموينية.
• تشمل الفاتورة القمح المستورد، والزيوت الخام، والدواجن، واللحوم.

• الدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم جمركية بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم بالعملات الأجنبية المفروضة، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة المحتجزة في الجمارك.
• يتم تحديد الدولار الجمركي شهريا، منذ يناير عام 2017، بعد تعويم الجنيه في نوفمبر عام 2016.

• يساهم سعر الدولار الجمركي في تحديد سعر السلع المستوردة، وأي زيادة فيه تنعكس على أسعار تلك السلع.
• يرى خبراء أن القرار سيؤدي إلى زيادة في أسعار السلع المستوردة بنسبة 5 إلى 10%.
• يذكر أن الدولار الجمركي كان قد ألغي على كافة السلع عدا السلع الأساسية والاستراتيجية.