سياسات حكومات السيسي أفقرت الشعب المصري (2)

اتخذ النظام المصري العديد من الإجراءات التقشفية القاسية، منذ توليه السلطة عام 2014، أدت إلى انضمام نحو 10 ملايين إلى شريحة الفقراء بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ما القصة؟

• اتخذت الحكومات المتعاقبة في عهد السيسي العديد من الإجراءات منها تعويم الجنيه، وزيادة الضرائب، وإلغاء الدعم، وزيادة أسعار تذاكر المواصلات، وحذف الملايين من منظومة الدعم التمويني، وحرمان الطفل الثالث من الدعم.

خفض سعر الجنيه

• قامت حكومة السيسي بتعويم الجنيه مقابل الدولار في 3 نوفمبر/ تشرين ثاني 2016 تطبيقا لشروط صندوق النقد الدولي لأجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
• انخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى نحو 16.5 جنيها للدولار مقارنة بنحو 7 جنيهات في يوليو/ تموز 2013.
• انخفاض سعر صرف الجنيه أدى إلى زيادات كبيرة في الأسعار وصلت بمعدلات التضخم إلى أكثر من 34% في يوليو/ تموز 2017

زيادة الضرائب

• زادت حصيلة الضرائب إلى 856.6 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، مقارنة بنحو 456.8 مليار جنيه في العام المالي 2013-2014 بنسبة زيادة بلغت 88%.

خفض دعم المواد البترولية

• انخفض دعم المواد البترولية من 126.2 مليار جنيه في العام المالي 2013-2014 إلى 53.0 مليار جنيه في العام المالي الحالي بنسبة انخفاض بلغت 58%.

خفض دعم الكهرباء

• انخفض دعم الكهرباء من 13.3 مليار جنيه في العام المالي 2013-2014 إلى 4.0 مليارات جنيه في العام المالي الحالي بنسبة انخفاض بلغت 70%.

زيادة أسعار تذاكر المواصلات

• رفعت حكومة السيسي أسعار تذاكر القطارات والأتوبيسات والمترو على مراحل، وعلى سبيل المثال فقد ارتفع سعر تذكرة المترو من جنيه واحد إلى 7 جنيهات.

إلغاء البطاقات التموينية وحرمان الطفل الثالث من الدعم

• قال وزير التموين المصري علي المصيلحي إن الوزارة حذفت 8 ملايين مواطن من منظومة الدعم، ولن تتم إضافة مواليد جدد لأي أسرة تتكون من 4 أفراد فأكثر.

تحرير سعر الدولار الجمركي

• أعلنت وزارة المالية تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكل أنواعها، وفقا لأسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي المصري، اعتبارا من أول سبتمبر/أيلول الجاري.
•  يساهم سعر الدولار الجمركي في تحديد سعر السلع المستوردة، وأي زيادة فيه تنعكس على أسعار تلك السلع.

ديون غير مسبوقة

• كان من المفترض أن تنعكس هذه الإجراءات التقشفية  على مؤشرات الموازنة العامة كخفض العجز، ومعدلات الدين العام، إلا أن النظام المصري قد توسع كثيرا في الاقتراض، رغم ما تلقاه من دعم خليجي عقب الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب الرئيس الراحل محمد مرسي في 3 تموز/ يوليو 2013، الذي قاده الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي من الدول الخليجية وقدره البعض بنحو 50 مليار دولار.

تضاعف الدين العام

• تضاعف الدين العام المصري خلال السنوات الست الماضية، وبلغت نسبة الزيادة نحو 325%، حيث ارتفع من 1.83 تريليون جنيه نهاية يونيو/ حزيران 2013، إلى 5.94 تريليونات نهاية مارس آذار 2019.
• الدين المحلي: بحسب بيانات البنك المركزي المصري ارتفع الدين العام المحلي من 1527.4 مليار جنيه نهاية يونيو/ حزيران 2013، إلى 4204 مليار جنيه (256.2 مليار دولار) نهاية مارس آذار 2019 بنسبة زيادة بلغت 175%، وبنسبة زيادة سنوية بلغت 18.8%.
• الدين الخارجي: ارتفع الدين العام الخارجي من 43.2 مليار دولار نهاية يونيو/ حزيران 2013، إلى 106.2 مليارات نهاية مارس آذار 2019 بنسبة زيادة بلغت 146%، وبنسبة زيادة سنوية بلغت 20.4%.

تضاعف فوائد الدين العام

• ارتفعت فوائد الدين العام المصري في موازنة العام الحالي 2019-2020 لتصل إلى 569.14 مليار جنيه، لتكون أكبر أبواب الإنفاق في الموازنة، تمثل ما يزيد عن 36% من إجمالي المصروفات، مقارنة بنحو 173.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2013-2014 بنسبة زيادة بلغت 229%.
• تضاعف أقساط الدين العام: ارتفعت قيمة أقساط الدين العام المصري في موازنة العام الحالي 2019-2020 لتصل إلى 375.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 107.6 مليارات في موازنة العام المالي 2013-2014 بنسبة زيادة بلغت 249%.
• ارتفاع عجز الموازنة: ارتفع عجز الموازنة إلى 440.14 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، مقارنة بنحو 239.7 مليار جنيه في العام المالي 2013-2014 بنسبة زيادة بلغت 84%.