خبراء: المؤشرات الإيجابية لاقتصاد الأردن غير كافية لتحقيق الاستقرار

في وقت تؤكد فيه الحكومة الأردنية، أن مؤشرات الاقتصاد المحلي أظهرت تحسنا خلال النصف الأول من عام 2019، يرى خبراء اقتصاديون أن التحسن ليس كليا وليس كافيا.

• تحسنت مؤشرات عدة للاقتصاد الأردني خلال النصف الأول من العام الجاري، ولكن ماتزال مؤشرات أخرى كالبطالة والمديونية، تراوح في خانة سلبية. 
•  أكد وزير المالية الأردني عز الدين كناكرية، في حديث له الشهر الماضي، أن الاقتصاد المحلي سجل نموًا في النصف الأول.
• وبحسب دائرة الإحصاء العامة ارتفعت الصادرات بنسبة 4.3%، وانخفضت الواردات بنسبة 3.8%، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
• صندوق النقد الدولي بدوره، أيد هذه الحالة في وقت أشار فيه أن النمو المتحقق للربع الأول من 2019 لا يعبر عن الطموحات، لكنه قريب من مستوى التوقعات في قانون الموازنة العامة والبالغ 2.5%.

قال رئيس دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد ازعور، في مقال له الشهر الماضي، إن الأردن بذل جهودا للمحافظة على استقراره، رغم التحديات التي واجهها نتيجة التطورات الإقليمية. 

تتمثل أبرز التطورات الإقليمية خلال السنوات الست الماضية، في تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن، وإغلاق منافذ تجارية، خاصة مع سوريا ومع قطر من خلال السعودية.

• في هذا الخصوص، قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة، إن الحالة الاقتصادية ما تزال متضاربة، إذ إن هناك بوادر تحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية. 
• بالمقابل، يستمر الأداء السلبي في مؤشرات أخرى، نتيجة لارتفاع المديونية، وخدمة الدين، ترافقا مع استمرار زيادة البطالة إلى مستويات قياسية بلغت 19.2% في الربع الثاني من 2019. 
• من الأرقام السلبية، ارتفاع نسبة الفقر إلى 15.7 % في السنة المالية 2017-2018، في وقت لم تعلن الحكومة بعد رسميا عن مستوياته الأخيرة، وذلك كله في ظل ثبات مستوى الدخول أو تآكلها. 
• رأى زوانة أن نظرة صندوق النقد الدولي حول هذا الأداء، تنطلق من سعي الصندوق إلى إعطاء صورة مشرقة حول نجاح برامجه التي يتعامل بها مع الأردن.

• من جهته، قال الخبير الاقتصادي محمد البشير، إنه على مستوى المالية العامة، فإن المديونية ماتزال في تصاعد دون قدرة الحكومة على السيطرة على النفقات. 
• كما أن نسب النمو ماتزال متواضعة، مع فجوة كبيرة في الميزان التجاري، بحسب البشير، مع استمرار ضعف التحصيلات الضريبية.
•  توقع منتدى الاستراتيجيات الأردني، ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام 2019 إلى 96.5%، مقارنة بـ 94.4% في نهاية عام 2018، في حال نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2% في نهاية العام.
• حذّر المنتدى في ورقة لخّصت سياسات متعلقة بالدين العام الأردني في النصف الأول من العام الحالي، من الارتفاع الذي شهده الدين العام خلال النصف الأول من العام الحالي.
• أوضحت الورقة أنه وفي ظل الزيادة التي حققها الدين العام في النصف الأول من العام الحالي، ومع افتراض ثبات الدين عند 29.5 مليار دينار (41.63 مليار دولار) بدون أي زيادات أخرى حتى نهاية العام، سوف تصل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام إلى 96.5%.
•  وصل إجمالي الدين العام في نهاية شهر حزيران/يونيو من العام الحالي إلى 29.5 مليار دينار، مسجلا ارتفاعاً مقداره 1.2 مليار دينار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وبنسبة 4.2% عما كان عليه في نهاية عام 2018، وفقاً للورقة.

• قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، إن الاقتصاد يعاني من حالة تباطؤ مزمنة، رغم وجود مؤشرات ذات طابع إيجابي. 
• ورأى أن ذلك يعني أن السياسات المطبقة ما تزال نفسها التي عانى منها الاقتصاد لسنوات مثل السياسات الضريبية والسياسات ذات الطابع التقشفي.