36 مليار دولار زيادة في الدين العام المصري خلال عام

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر نهاية سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 17.7% إلى 109.4 مليار دولار، مقابل 93.1 مليار دولار نهاية سبتمبر/أيلول 2018.

كما أظهرت بيانات البنك ارتفاع الدين العام المحلي بنسبة 7.7% على أساس سنوي إلى 4.186 تريليون جنيه (نحو 266 مليار دولار) بنهاية سبتمبر/أيلول 2019، مقابل 3.887 تريليون جنيه (نحو 247 مليار دولار) بنهاية سبتمبر/أيلول 2018، بزيادة بلغت 298.2 مليار جنيه.

وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية التي أصدرها البنك عن شهر يناير/كانون الثاني الجاري، ارتفعت أعباء خدمة الدين الخارجي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو/تموز – سبتمبر/أيلول) إلى 2.94 مليار دولار، من 2.25 مليار دولار خلال نفس الربع من العام الماضي بزيادة بلغت 695 مليون دولارا، بنسبة 30.9%.

كما ارتفعت قيمة الفوائد المسددة خلال الربع الأول إلى 1.25 مليار دولار من 0.87 مليار دولار خلال نفس الربع من العام الماضي بزيادة بلغت 376 مليون دولار بنسبة 43.2%.

وارتفعت قيمة الأقساط المسددة عن الدين الخارجي خلال الربع الأول إلى 1.7 مليار دولار، من 1.38 مليار دولار، بزيادة بلغت 319.4 مليون دولار بنسبة 23.2%.

وارتفعت نسبة الدين العام الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 34.4%، خلال الربع الأول مقارنة بنسبة 30.8% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1009.8 دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول 2019 مقابل 867.9 دولارا في سبتمبر/ أيلول 2018 بزيادة 141.9 دولار بنسبة 16.4%.

ولا تشمل أرقام الدين الخارجي المصري استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المحلية، وبحسب بيانات المركزي المصري فإن أرصدة أذون الخزانة في حيازة الأجانب سجلت 15.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

تضخم العجز  والفوائد

بحسب البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2019-2020 ارتفع عجز الموازنة إلى 445 مليار جنيه، من 439 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي.

وارتفعت قيمة أقساط الدين العام المصري في موازنة العام المالي الحالي 2019-2020 لتصل إلى 375.6 مليار جنيه.

كما ارتفعت فوائد الدين العام في موازنة العام الحالي لتصل إلى 569.14 مليار جنيه، تمثل ما يزيد عن 36% من إجمالي المصروفات في الموازنة.

جدول سداد مزدحم

كان البنك المركزي قد أعلن عن سداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي بقيمة 13.4 مليار دولار خلال العام المالي 2018-2019، منها 10.2 مليار دولار أقساط و3.2 مليار دولار فوائد.

وبحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي يتعين على مصر سدا د مبلغ 17.51 مليار دولار خدمة الدين الخارجي للعام المالي الحالي 2019-2020، منها 14.8 مليار دولار أقساط، ونحو 2.7 مليار دولار فوائد.

وبحسب التقرير تمتد آجال سداد الدين العام الخارجي الحالي لمدة 35 عاما، حتى النصف الأول من عام 2054.

يذكر أن الدين العام المصري الخارجي بلغ نحو 43 مليار دولار نهاية يونيو/ حزيران 2013، وقت إعلان الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في مصر الرئيس الراحل محمد مرسي، كما بلغ الدين العام الداخلي نحو 1.5 تريليون جنيه.