ارتفاع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر اليوم الإثنين ارتفاع معدل التضخم خلال يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 7.2% سنويا مقابل 7.1% خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقد بلغ معدل التضخم الشهري 0.7% خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، مقابل 0.2% في الشهر السابق.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن ارتفاع معدل التضخم في المناطق الحضرية للشهر الثالث على التوالي يتحدى التوقعات بشأن إقدام البنك المركزي المصري على خفض الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في وقت لاحق من الشهر الحالي.

ونقلت بلومبيرغ عن ألن سانديب مدير الأبحاث في شركة النعيم القابضة للخدمات المالية القول إنه جريا على السوابق الأخيرة، فإنه من غير المحتمل خفض أسعار الفائدة في مصر مع ارتفاع معدل التضخم الشهري.

كان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في الشهر الماضي رغم أن الأسواق كانت تتوقع خفضها.

وكان أغلب المحللين يتوقعون أن يكون معدل التضخم خلال يناير/ كانون الثاني الماضي أقل من 7% على أساس تراجع التأثيرات الإحصائية السلبية للعام الماضي.

وذكرت بلومبيرغ أن الأسعار ارتفعت خلال الشهر الماضي، بما في ذلك أسعار  الغذاء التي سجلت زيادة شهرية نسبتها 1.7% رغم ضخ الحكومة لكميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة في الأسواق في نهاية العام الماضي.

في الوقت نفسه يرى محللون أن احتمال خفض الفائدة في مصر مازال قائما نظرا لأن معدل التضخم مازال أقل من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي وهو 9% سنويا زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية خلال الربع الأخير من العام الحالي.