الرئيس الجزائري يحث على ترشيد الإنفاق لتخفيف المشاكل المالية

حث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حكومته على ترشيد الإنفاق، مع محاولة عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التكيف مع تراجع في إيرادات الطاقة.

وصدقت حكومة الجزائر بالفعل على خفض الإنفاق العام بنسبة 9.2% هذا العام، بينما تسعى لتفادي القلاقل الاجتماعية بعد احتجاجات مطالبة بالإصلاح على مدار عام.

وقالت الرئاسة في بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء أمس الأحد إن تبون دعا إلى “ضرورة ترشيد نفقات الدولة”.

كانت إيرادات الجزائر من تصدير النفط والغاز قد تراجعت بشكل حاد بسبب انخفاض الإنتاج وهبوط في أسعار الخام العالمية منذ منتصف 2014، مما رفع العجز التجاري للبلاد رغم فرض قيود على الاستيراد لتقليص الإنفاق على شراء السلع من الخارج.

وتشكل إيرادات النفط والغاز 94% من إجمالي دخل صادرات الجزائر، وتمثل 60% من ميزانية الدولة، إذ يظل إنتاج قطاعها غير النفطي ضعيفا بسبب نقص الاستثمار.

وفي مسعى لإيجاد مصادر تمويل جديدة، أعلنت الحكومة خططا لإصدار صكوك وتطوير سوق الأسهم الجزائرية الصغيرة في 2020.

وقال البيان إن تبون حث على “تنويع الإنتاج الوطني والإسراع في تخليص البلاد من التبعية لعائدات المحروقات”.

ومنذ العام الماضي، تواجه الجزائر مظاهرات أسبوعية للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاكمة المتورطين في الفساد.

وسُجن عدة مسؤولين كبار ضمن تحقيقات في قضايا الفساد منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ابريل نيسان 2019 تحت ضغط الاحتجاجات الرافضة لخطط ترشحه لولاية خامسة.

وفي مسعى لاسترضاء المحتجين، شكل تبون، الذي فاز بالانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول، لجنة لتعديل الدستور بهدف السماح بدور أكبر للبرلمان والحكومة.