السعودية تخفض 50 مليار ريال من الموازنة بسبب تراجع النفط وكورونا

قرّرت السعودية خفض الإنفاق في ميزانيتها للعام 2020 بنحو 50 مليار ريال، في ظل التراجع الكبير في أسعار النفط الخام على خلفية إجراءات احتواء فيروس كورونا المستجد وحرب الأسعار النفطية

وتستعد المملكة لمرحلة صعبة على الصعيد الاقتصادي، بعدما علّقت أداء العمرة وأغلقت المراكز التجارية وأوقفت رحلات جوية في محاولة لمنع تفشي الفيروس في مناطقها.

يأتي ذلك في وقت تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 18 عاما.

وقال وزير المالية محمد الجدعان، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية مساء الأربعاء، “في ضوء (…) توفر المرونة المناسبة لاتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة (…) فقد أقرت الحكومة خفضا جزئيا في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعيا واقتصاديا”.

وأضاف “بلغ حجم الخفض الجزئي في تلك البنود ما يقارب 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، ما يمثل نحو 5% من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانية العام 2020”.

وكانت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، قلّصت نفقاتها المتوقعة للعام 2020 مقارنة بسنة 2019.

وبلغت النفقات 1020 مليار ريال، أي حوالي 272 مليار دولار، على أن يصل العجز إلى 131 مليار ريال، أي 50 مليار دولار. وفي العام 2019، بلغت النفقات الفعلية 1048 مليار ريال، أي 279.4 مليار دولار، بينما وصل العجز إلى 131 مليار ريال، أي 35 مليار دولار، بحسب أرقام وزارة المالية.

وتشهد السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، عجزا في موازناتها منذ خمس سنوات حين هبطت أسعار النفط بشكل كبير. وبين 2014 و2019، وصل مجموع العجز في الموازنات إلى نحو 385 مليار دولار.

من المتوقع حدوث خسائر فادحة بعدما أغلقت السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، دور السينما والمراكز التجارية والمطاعم، وعلّقت رحلات طيران وأداء مناسك العمرة، ومنعت الخروج والدخول من منطقة القطيف (شرق) التي يسكنها حوالي نصف مليون نسمة في محاولة لاحتواء الفيروس.

وبحسب مؤسسة “انيرجي انتليجنس غروب” للأبحاث، تستعد المملكة للتعامل مع أسعار نفط منخفضة جدا، ما بين 12 و20 دولارًا للبرميل.

لكن الجدعان أكّد أنّ المملكة “اتّخذت إجراءات للحد من أثر انخفاض أسعار البترول، كما سيتم اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع انخفاض الأسعار المتوقع”.

والأربعاء، تراجعت عقود النفط الآجلة لأدنى مستوى منذ 18 عاما، إلى متوسط 25 دولارا بالنسبة إلى خام برنت، مدفوعة بازدياد وتيرة المخاطر العالمية نتيجة تفشي فيروس كورونا.

كانت السعودية طلبت من الإدارات الحكومية تقديم مقترحات لخفض ميزانياتها بما لا يقل عن 20% في خطوات تقشف جديدة لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط، ونفذت وزارة الخارجية بالفعل خفضا بنسبة 20%.

تعتمد السعودية، أكبر دولة مصدر للنفط في العالم، اعتمادا كبيرا على إيرادات الخام. وقال صندوق النقد الدولي إن الرياض تحتاج لسعر 80 دولارا للبرميل لضبط ميزانية 2020.

كان مازن السديري رئيس إدارة الأبحاث في شركة الراجحي المالية قد كشف أن سعر برميل النفط المقدّر في الميزانية السعودية للعام 2020 يبلغ متوسط 55 دولارا للبرميل بإنتاج يصل الى 9.9 مليون برميل يوميا وهو ما يحقق إيرادات تقدر بنحو 513 مليار ريال.

ومن المُقدّر أن يصل إجمالي الدين العام في نهاية العام 2020 إلى 754 مليار ريال (201 مليار دولار) تمثل 26% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 678 مليار ريال (181 مليار دولار) نهاية العام الحالي، ونحو 560 مليار ريال (149 مليار دولار) نهاية عام 2018.