مصر.. وضع قيود على السحب والإيداع النقدي ووقف تصدير البقوليات

قرر البنك المركزي المصري وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه مصري للأفراد و50 ألف جنيه مصري للشركات، كما قررت الحكومة وقف تصدير البقوليات.

واستثنى البنك من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.

وأضح المركزي – في بيان له اليوم الأحد – أنه تقرر أيضا وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيه مصري (315 دولار أمريكي).

وأضاف البنك أن القرار يأتي “في إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد، وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة”.

وتابع “لضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاما بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك.. أكد المركزي حرصه على سلامة كافة المواطنين، داعيا الجميع إلى تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الالكترونية كالبطاقات المصرفية، ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع”.

يشار إلى أن كافة البنوك في مصر كانت قد ألغت المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الالكترونية وذلك للتيسير على المواطنين.

وأكد البنك المركزي المصري أنه “على يقين من وعي المواطنين المصريين وحرصهم على وطنهم وعلى أنفسهم وعلى أبنائهم العاملين في البنوك والذين لا يألون جهدا لتسهيل حياتهم”.

ضربة قوية

كانت وكالة الأنباء الفرنسية قد ذكرت في تقرير لها أن أزمة فيروس كورونا في مصر ضربت القطاعات الاقتصادية بقوة وبصورة غير مسبوقة وتسببت في العديد من الأضرار التي لربما فاقت ما كانت تشكو منه الحكومة المصرية من أزمة اقتصادية بسبب أحداث ثورة 25 يناير 2011 وما تلاها من أحداث تضررت معها مصر اقتصاديا بصورة مباشرة.

وانهارت إيرادات السياحة، وخسرت البورصة نحو 100 مليار جنيه من قيمتها السوقية، وانخفض سعر الجنيه أمام الدولار، وتراجعت تحويلات المصريين في الخارج، وانخفضت إيرادات قناة السويس، وزادت وتيرة خروج الأجانب من الاستثمار في أذون وسندات الخزانة.

وقف تصدير البقوليات

وقالت وزارة التجارة المصرية في بيان أمس السبت إن مصر ستوقف تصدير البقوليات ثلاثة أشهر للحفاظ على الإمدادات المحلية وسط مخاوف تتعلق بانتشار فيروس كورونا.

وأضافت أن هذا القرار يأتي في إطار خطة شاملة للحكومة لتزويد المواطنين باحتياجاتهم الأساسية كجزء من الإجراءات الاحترازية للدولة لمكافحة انتشار كورونا.