رويترز: احتياطيات السعودية تهبط بأسرع وتيرة في عقدين

قال تقرير لوكالة رويترز إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي هوت في مارس/ آذار الماضي بأسرع وتيرة فيما لا يقل عن عقدين لتبلغ أدنى مستوى منذ 2011.

وأضاف التقرير أن المملكة سجلت عجزا قيمته تسعة مليارات دولار في الربع الأول من العام بسبب انهيار إيرادات النفط لمستويات تاريخية.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي إن صافي الأصول الخارجية للمملكة، والتي تشمل أوراقا مالية مثل سندات الخزانة الأمريكية وودائع أجنبية، انخفض في مارس/ آذار  إلى 464 مليار دولار وهو أقل مستوى في 19 عاما.

ويشير الانخفاض، البالغ نحو 27 مليار دولار وهو الأكبر في شهر فيما لا يقل عن عقدين، إلى أن المملكة في حاجة ملحة لاستغلال احتياطياتها النقدية الضخمة لتعويض الضرر الاقتصادي المترتب على انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الشديد لكافة القطاعات الاقتصادية غير النفطية بسبب فيروس كورونا.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري “نعتقد أن حجم الانخفاض.. يعكس تمويلا حكوميا أكبر لتغطية عجز الميزانية وحزم الدعم التي أُعلنت في مارس/ آذار للتصدي لأثر كوفيد- 19”.

وقال وزير المالية محمد الجدعان الأسبوع الماضي إن المملكة لن تسحب أكثر من 32 مليار دولار من احتياطياتها هذا العام وستلجأ عوضا عن ذلك لزيادة الاقتراض لنحو 60 مليار دولار لاحتواء العجز المتزايد.

وفي وقت مبكر الأربعاء، قالت وزارة المالية إن العجز في الربع الأول بلغ تسعة مليارات دولار. وعزت ذلك بصفة أساسية لانخفاض إيرادات النفط، مقابل فائض 7.4 مليار دولار في الربع الأول من 2019.

وتراجعت الإيرادات النفطية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 24 في المئة على أساس سنوي إلى 34 مليار دولار مما دفع إجمالي الإيرادات للتراجع 22 في المئة على أساس سنوي بحسب الوزارة.

وتوقعت المملكة عجزا قدره 50 مليار دولار، أو 6.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهي زيادة حادة من حوالي 35 مليار دولار العام الماضي.

وقال الجدعان إن العجز قد يصل الآن إلى تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ولكن بعض المحللين يتوقعون عجزا 22 بالمئة عند سعر 30 دولارا لبرميل النفط.

وفقدت أسعار النفط العالمية نحو ثلثي قيمتها منذ بداية العام ويجري تداول برميل النفط قرب 21 دولارا.

وقال حسنين مالك مدير استراتيجية الأسهم لدى تليمر “إذا كانت خطط وزير المالية الجدعان لسحب 32 مليار دولار من الاحتياطيات فقط، وفي أعقاب خفض بواقع 27 مليار في مارس/ آذار وحده، فإن هذا يعني أنه ستجري تغطية كل المبلغ المتبقي من إصدارات دين سيادي جديد، بافتراض أنه لن تتم عمليات خصخصة أخرى بسبب ظروف السوق”.

واتفقت السعودية ومنتجون كبار آخرون للنفط في الآونة الأخيرة، على خفض الإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يوميا، في الفترة من مايو/ أيار إلى يونيو/ حزيران، سعيا لتحقيق التوازن في السوق ولكن الطلب واصل الهبوط نتيجة التباطؤ العالمي بسبب وباء كورونا المستجد.

وقال الجدعان الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن تؤدي الجائحة لتراجع النشاط في القطاع الخاص غير النفطي هذا العام وأن الحكومة قد تطلق إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد بالإضافة إلى إجراءات تحفيز عاجلة بقيمة 32 مليار دولار أُعلنت في الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن نمو قروض القطاع الخاص كان قويا في مارس/ آذار، و من المحتمل أنه سيعكس متطلبات اقتراض أعلى للشركات مع تأثير كوفيد-19 على التدفقات النقدية.

وانخفضت الإيرادات غير النفطية في الربع الأول 17 بالمئة مقارنة بها قبل عام وهبط الدخل من الضرائب على السلع والخدمات في مؤشر على تباطؤ اقتصادي كلي في المملكة.

وخفضت السعودية بالفعل ميزانية العام الجاري بنحو خمسة بالمئة ومن المرجح فرض قيود إضافية على الانفاق.

لكن وزارة المالية قالت إن الانفاق الرأسمالي تقلص بنسبة أربعة بالمئة فقط في الربع الاول.

وفي الشهر الماضي، رفعت الرياض سقف الدين إلى 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 30 في المئة. واقترضت المملكة بالفعل 12 مليار دولار من أسواق السندات العالمية هذا العام.