تراجع حاد لنشاط القطاع الخاص في السعودية والإمارات بسبب كورونا

تراجع القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية بأسرع وتيرة في عقد من الزمن، كما تدهورت الأوضاع التجارية في الإمارات بوتيرة قياسية في شهر مارس/آذار، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

السعودية

 أشارت بيانات شهر مارس/آذار إلى أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية شهد تراجعا بأسرع وتيرة في أكثر من عقد من الزمن، في ظل الإجراءات الطارئة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI التابع لمجموعة IHS Markit الخاص بالسعودية 42.4 نقطة في شهر مارس/آذار، أي أقل من المستوى المحايد (50 نقطة) للمرة الأولى منذ بدء الدراسة في شهر أغسطس 2009.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات بشكل حاد من 52.5 نقطة كان قد سجلها في شهر فبراير/شباط، مشيرا إلى أسرع تراجع في ظروف العمل لأكثر من عقد من الزمان.

وكانت الانخفاضات الحادة في النشاط التجاري، والطلبات الجديدة، ومخزون المشتريات، هي العوامل الرئيسية التي أثرت في مؤشر مدراء المشتريات في شهر مارس آذار.

 وانخفض إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر مارس آذار، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات من جمع البيانات.

الإمارات

تدهورت الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة بوتيرة قياسية في شهر مارس/آذار، وذلك بسبب فيروس كورونا.

وأفادت الشركات بوجود انخفاضات حادة في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف، في حين شهدت تأخيرات ملحوظة في تسليم الموردين.

وهبط مؤشر مديري  المشتريات الخاص بالإمارات إلى مستوى قياسي بلغ 45.2 نقطة في شهر مارس آذار، بعد أن سجل 49.1 نقطة في شهر فبراير/شباط، وهذا هو التراجع الشهري الثالث على التوالي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وقد انخفض المؤشر الرئيسي بشكل كبير بسبب الانخفاض الكبير في الأعمال الجديدة في الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط، وجاء هذا بسبب التأثير الناتج عن وباء كورونا، وخاصة على قطاع السياحة، وطلب المستهلكين، والصادرات.

كما أدى إغلاق الحدود إلى تراجع التجارة مع العملاء الأجانب بشكل حاد منذ شهر فبراير/ شباط.

وأدى تراجع الطلب إجمالا إلى اتخاذ الشركات خطوات نحو تقليل النشاط التجاري والتكاليف في شهر مارس آذار، حيث انخفض الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، وبوتيرة أسرع مقارنة بشهر فبراير شباط.

وواصلت الشركات تقليل معدل التوظيف الإجمالي، لتمتد بذلك فترة التراجع الحالية إلى ثلاثة أشهر، وكان هذا التراجع الأخير هو الأكثر حدة على الإطلاق.

 وبالإضافة إلى تقليص الشركات لعدد الوظائف، طلب كثيرون من موظفيهم تقليل ساعات العمل من أجل تخفيض التكاليف، كما امتد التراجع إلى النشاط الشرائي للشركات في شهر مارس آذار.