مؤشر: ضربات قوية للنشاط التجاري والأعمال الجديدة في مصر بسبب كورونا

سجل مؤشر مديري المشتريات بمصر تدهورا حادا وبأقوى معدل منذ أكثر من 3 سنوات بسبب انتشار فيروس كورونا وانخفض مستوى الثقة في الإنتاج المستقبلي إلى مستوى قياسي.

فقد أخفق اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر في الهروب من آثار جائحة كورونا في شهر مارس/آذار، مع تعطل السياحة وإنفاق المستهلكين، مما تسبب في انخفاض ملحوظ في كل من النشاط التجاري والمبيعات، حيث انخفضت العمالة بشكل أكبر، كما تراجعت الثقة في الإنتاج المستقبلي إلى مستوى قياسي منخفض.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI الخاص بمصر التابع لمجموعة Markit IHS هبوطا من 47.1 نقطة في شهر فبراير/شباط إلى 44.2 نقطة في شهر مارس/آذار مشيرا إلى تدهور حاد في ظروف العمل في نهاية الربع الأول من العام وبأقوى معدل مسجل منذ شهر يناير 2017.

وكان الانخفاض مدفوعا بتراجع ملحوظ في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة في الشركات المصرية، حيث انخفض مستوى النشاط بأكبر وتيرة له منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقد كان الاضطراب ناتجا إلى حد كبير عن تفشي فيروس كورونا، حيث أشارت شركات كثيرة إلى أن النشاط السياحي تأثر بشدة بتراجع الرحلات الجوية، بينما ذكرت شركات أخرى التأثير المستمر الناتج عن إغلاق المصانع الصينية، ما أدى إلى انخفاض توافر مستلزمات الإنتاج.

انخفاض الصادرات

وأفادت التقارير بضعف المبيعات بسبب انخفاض العمالة، في حين انخفضت أحجام الصادرات بأسرع وتيرة في أكثر من سبع سنوات.

وأدى التباطؤ إلى مزيد من الانكماش في شراء مستلزمات الإنتاج خلال شهر مارس/آذار، مع تسارع معدل الانخفاض إلى أسرع مستوى في أكثر من ثلاث سنوات.

وقد انخفضت مستويات المخزون نتيجة لذلك، وانخفضت أعداد الموظفين في القطاع غير المنتج للنفط للشهر الخامس على التوالي في شهر مارس.

وأفادت التقارير بنقص العمالة في الشركات بسبب مغادرة عدد من الموظفين بحثا عن فرص أخرى.

وفي ظل انخفاض المبيعات، لم يُستبدل الكثيرون في هذه المناصب، مما تسبب في انخفاض قوي في القوى العاملة بشكل عام.

ارتفاع التضخم

في الوقت ذاته، شهدت الشركات المصرية تراجعا في أداء الموردين بسبب تعطل السفر نتيجة لتفشي فيروس كورونا وإغلاق المصانع الصينية قبل ذلك لكنه ظل الأسرع في 19 شهرا

وارتفعت الضغوط التضخمية للتكاليف في شهر مارس آدار، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع الدولار الأمريكي، كما شهدت بعض الشركات زيادات في أسعار المواد الخام.

في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا، كانت الشركات أقل تفاؤلا في شهر مارس آذار  بشأن توقعات الإنتاج المستقبلي. وأدى ذلك إلى انخفاض معدلات الثقة إلى أدنى مستوى لها في تاريخ السلسلة، حيث يخشى الكثيرون من التأثير الدائم على الاقتصادين المحلي والعالمي.