هبوط تكلفة دعم الوقود في مصر بنحو 65% في 9 أشهر

قال مسؤول بوزارة البترول المصرية إن دعم المواد البترولية هبط بنحو 65% على أساس سنوي إلى نحو 21 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) في الـ 9 أشهر الأولى من السنة المالية الحالية.

كانت تكلفة دعم الوقود 60.1 مليار جنيه قبل عام، وكانت التقديرات أن يبلغ دعم المواد البترولية في ميزانية السنة المالية الحالية 2019-2020 نحو 52.9 مليار جنيه، انخفاضا من 89 مليار جنيه في السنة السابقة بنسبة خفض تبلغ 41% مقارنة بالعام السابق.

مخالف للتوقعات

كانت وزارة البترول المصرية قررت في العاشر من أبريل/ نيسان الماضي خفض أسعار البنزين بمقدار 25 قرشا (1.6 سنت أميركي) فقط، مخالفة توقعات المحللين، رغم الانهيار الحاد لأسعار النفط العالمية.

وبحسب بيان للوزارة خفضت مصر سعر البنزين 95 أوكتان إلى 8.50 جنيهات للتر من 8.75 جنيهات، بنسبة تراجع 2.8%، والبنزين 92 إلى 7.50 جنيهات من 7.75 جنيهات، بنسبة تراجع 3.2%.

وخفضت سعر البنزين 80 أوكتان الأقل جودة إلى 6.25 جنيهات من 6.5 جنيهات، بنسبة انخفاض 3.8%.

وبررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قرارها بضرورة “تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع في التكلفة خلال الفترة المقبلة، وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا”.

وكانت التوقعات تشير إلى خفض 10% أو أكثر في ظل تهاوي أسعار النفط العالمية، وسط انحدار حاد للطلب بسبب  جائحة فيروس كورونا.

زيادة الضرائب على البنزين

ورغم ضآلة نسبة التخفيض في سعر البنزين صادق مجلس النواب (البرلمان) المصري، على فرض ضريبة على البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا للتر المبيع و25 قرشا للتر السولار.

كان مجلس النواب، وافق الإثنين الماضي، على مقترحات طلبتها الحكومة تقضي بزيادة الرسوم والضرائب واستحداث أخرى، بهدف زيادة الإيرادات المالية للدولة.

وأقر مجلس النواب المصري تعديلات قانونية لتنمية موارد الدولة نحو 15 مليار جنيه سنويا (955.4 مليون دولار) عن طريق زيادة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات واستحداث أخرى جديدة على عدد من الأنشطة والسلع وسط جائحة فيروس كورونا.