“إجراءات مؤلمة”.. السعودية تقرر وقف بدل غلاء المعيشة وزيادة ضريبة القيمة المضافة
قررت السعودية وقف بدل غلاء المعيشة ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة في إطار اجراءات تقشفية تهدف إلى تعزيز الوضع المالي للبلاد والذي تأثر بانخفاض أسعار النفط وفيروس كورونا.
وأعلن وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان اليوم الإثنين اتخاذ عدد من الإجراءات الإضافية لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.
ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) فقد تقرر إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق رؤية 2030 والمشاريع الكبرى لعام 2020.
كما تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر حزيران/يونيو، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول تموز/يوليو.
ولرفع كفاءة الصرف، تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، ورفع التوصيات خلال 30 يوماً من تاريخه.
وأشار الجدعان إلى أن أثر ما تم إقراره من إجراءات قد بلغ 100 مليار ريال تقريبا.
وقال الوزير “إننا أمام أزمة لم يشهد العالم مثيلاً لها في التاريخ الحديث، من أهم سماتها عدم اليقين وصعوبة معرفة واستشراف مداها وتداعياتها في ظل تطورات يومية تتطلب من الحكومات التعامل معها باليقظة والقدرة على اتخاذ القرارات الملائمة في الأوقات المناسبة وسرعة الاستجابة والتكيف مع الظروف بما يحقق المصلحة العامة وحماية المواطنين والمقيمين وتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الطبية الضرورية”.
وأضاف أن “الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم، وإن كان فيها ألم، إلا أنها ضرورية وستكون بإذن الله مفيدة للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين”.
كان الجدعان، قد قال في مقابلة تليفزيونية مطلع الشهر الجاري، إن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة جدا، وإن هذه الإجراءات قد تكون مؤلمة.
عجز الموازنة
وأضاف الجدعان، إنه وفق الخطة التي تم الإعلان عنها ستقترض المملكة هذه السنة إلى حدود 220 مليار ريال (نحو 59 مليار دولار) حسب وضع الأسواق وحسب السيولة المتوفرة.
وسجلت ميزانية السعودية عجزا بقيمة 34.1 مليار ريال (9.1 مليارات دولار)، خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما ارتفع الدين العام 6.7% إلى 723.5 مليار ريال (192.9 مليار دولار) بنهاية الربع الأول، على أساس سنوي.
ونهاية 2019، أعلنت السعودية عن موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 50 مليار دولار.
تهاوي الأسهم
وعقب إعلان زيادة الضرائب تراجع المؤشر العام للأسهم السعودية تراجعا حادا في المعاملات المبكرة.
وانخفض المؤشر نحو 2.8% في الساعة 07:27 بتوقيت غرينتش.