رويترز: أرامكو تخفض مدفوعات الأرباح للحكومة السعودية بعد انهيار أسعار النفط

نقل تقرير لوكالة رويترز عن محللين أن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو قد تخفض مدفوعات الأرباح للحكومة السعودية بعد أن قلص انهيار في أسعار النفط أرباح الربع الأول من العام

ونقل التقرير عن يوسف حسيني محلل الأسهم في المجموعة المالية هيرميس أنه يتوقع “خفضا بنسبة 50 في المئة في الأرباح للحكومة بسبب تراجع أسعار النفط وإنتاجه”.

وتعهدت شركة الزيت العربية السعودية، الاسم الرسمي للشركة، بتوزيعات أرباحا سنوية بقيمة 75 مليار دولار للسنوات الخمس الأولى لجذب مستثمرين إلى طرحها العام الأولي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي

ومنذ ذلك الحين، ينهار الطلب على الوقود بفعل القيود العالمية على التنقل لاحتواء فيروس كورونا المستجد، في حين هز تأثير فائض الإمدادات سوق النفط، إذ كانت الرياض وموسكو تضخان بأقصى طاقة ممكنة في أبريل/ نيسان الماضي في حرب على الحصص السوقية.

ويتوقع المحللون أن تعلن أرامكو عن نزول في الأرباح وانخفاض في التدفقات النقدية عندما تعلن نتائجها للربع الأول، الثلاثاء.

كما يتوقع البعض أيضا تقليصا للمدفوعات إلى الحكومة السعودية، ربما بمقدار النصف مما سيتسبب في تفاقم الأعباء الاقتصادية على السعودية نتيجة انهيار سوق النفط.

وعلى النقيض من ذلك، من المرجح أن تحمي أرامكو توزيعات مساهمين بنسبة 1.7 في المئة اشتروا في إدراجها العام الماضي بالبورصة، شأنها شأن شركات نفط كبيرة أخرى، سعيا إلى الحفاظ على المساهمين الذين أصابهم التوتر بسبب صدمة أزمة فيروس كورونا.

وفي 2019، دفعت أرامكو توزيعات بقيمة 73.2 مليار دولار وقالت إنها تعتزم الإعلان عن توزيعات نقدية بقيمة 75 مليار دولار في 2020، وهو ما سيؤول 1.7 في المئة منه إلى مساهمي الأقلية.

ويتوقع المحللون ألا تمس النسبة البالغة 1.7 في المئة، التي تصل إلى 1.3 مليار دولار.

وتتعرض أرامكو لضغوط إضافية من صفقة لشراء 70 في المئة في شركة سابك لصناعة البتروكيماويات.

وذكر تقرير لرويترز، الأحد، أن الشركة تسعى إلى خفض تكلفة الاستحواذ البالغة 69 مليار دولار، وفقا لمصدرين.

ويتعين على الشركة دفع 25 مليار دولار هذا العام لصندوق الثروة السيادي السعودي بموجب الشروط.

وقال حسيني “أعتقد أنهم سيكونون قادرين على تغطية الجزء الأكبر من هذا عن طريق الاستدانة – بحسب الخطة الأصلية – ومن الممكن بسهولة تغطية الباقي بالسيولة”.

وكان لدى أرامكو سيولة بقيمة 60 مليار دولار حتى نهاية 2019 إضافة إلى ديون بحوالي سبعة مليارات دولار متوقعة في 2020.

وهبط خام القياس العالمي برنت نحو 65 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام قبل أن تتفق مجموعة “أوبك بلس” على تقليص إمداد النفط بمقدار غير مسبوق عند 9.7 مليون برميل يوميا من أول مايو/ أيار الجاري لتعويض تأثير الفيروس على الطلب ودعم الأسعار.

وشهدت أرامكو مديونية سالبة بلغت سالب 0.2 في المئة في نهاية 2019، لكن في ضوء الحقائق الجديدة، يقول المحللون إن أرامكو ربما تحتاج للاستدانة هذا العام، وقد يشهد صافي مديونيتها – وهو صافي الدين مقسوما على رأس المال في الميزانية العمومية – ارتفاعا ليقترب أكثر من مستوياته لدى شركات النفط الكبرى الأخرى. ولم يذكروا أي توقعات لدين أرامكو.

وبحسب متوسط تقديرات محللين لدى بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية هيرميس والراجحي كابيتال السعودية وأرقام كابيتال التي مقرها دبي، ستعلن أرامكو عن صافي ربح بقيمة 17.8 مليار دولار لربع السنة، مقارنة مع 20 مليار دولار للربع الرابع من العام الماضي.

ويتوقعون أيضا إيرادات بقيمة 63.8 مليار دولار في الربع الأول، مقارنة بــــــ 85 مليار دولار في الربع الأخير.

وقال دميتري مارينتشينكو، المدير لدى فيتش للتصنيف الائتماني، “تواجه أرامكو حاليا نفس التحدي شأنها شأن أي لاعب نفطي كبير آخر، وهو تحقيق التوازن الأمثل بين الإنفاق الرأسمالي والتوزيعات وعبء الديون”.

وقال وزير الطاقة السعودي ونجل الملك سلمان، الأمير عبد العزيز بن سلمان، لرويترز،  إن تعميق المملكة لتخفيضات إنتاج النفط في يونيو/حزيران يهدف إلى التعجيل بالتخلص من تخمة في الإمدادات العالمية وإعادة التوازن إلى سوق النفط.

وفي وقت سابق، الإثنين، أصدرت السعودية إعلانا مفاجئا بأنها ستزيد طوعيا تخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من أول يونيو/حزيران بمقدار مليون برميل يوميا.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن السعودية “تريد أن يكون لها السبق” وإنه يرى علامات على تعاف تدريجي للطلب بينما تتجه الدول لتخفيف القيود على الحركة التي فرضت على مدار الشهور الأخيرة لوقف انتشار وباء فيروس كورونا.

وقال لرويترز في مقابلة عبر الهاتف “نريد التعجيل بعملية العودة الى الوضع العادي… الطلب في زيادة. نريد التأكد من أننا نساعد في تسريع التوازن بين العرض والطلب”.

ويضغط انخفاض أسعار النفط على ميزانية المملكة بينما لا يزال الطلب العالمي ضعيفا بسبب إجراءات العزل العام حول العالم الرامية لاحتواء فيروس كورونا.

وقالت السعودية اليوم إنها سترفع ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها وستعلق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة، في مسعى تقشفي لمواجهة نزول النفط وتأثير الفيروس على الاقتصاد.

وقال الأمير عبد العزيز “نفعل كل شيء ممكن لإدارة سياستنا المالية، بما في ذلك التحلي بالحكمة لمواكبة هذا الوضع، ونحن نحاول التحرك باتجاه تحقيق الاستقرار في السوق”.

وبسؤاله عن إن كانت التخفيضات الأعمق للسعودية، التي انضمت إليها كل من الإمارات والكويت بالتعهد بمزيد من التخفيضات، ستستمر لما بعد يونيو/ حزيران، أحجم الأمير عبد العزيز عن التعليق، لكنه أبدى تفاؤلا بمستقبل السوق.

وقال “إذا كانت الأمور تتحسن بشكل مستمر كما نأمل، سنقلص (التخفيضات) إلى ما هو مطلوب منا بموجب الاتفاق (اتفاق أوبك+)”، مضيفا أنه سيكون “أكثر من مندهش” إذا “لم تكن الصورة أكثر إشراقا” بحلول موعد اجتماع “أوبك بلس” القادم في يونيو/ حزيران.

وسيخفف المنتجون القيود ببطء بعد يونيو/ حزيران، لكن تخفيضات الإمداد ستظل قائمة حتى أبريل/ نيسان 2022.