مصر: محادثات مع صندوق النقد لطلب قرض آخر هو الثاني خلال شهر

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مصر تسعى لاقتراض أكثر من 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و4 مليارات دولار من مؤسسات دولية أخرى.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا، اليوم الأربعاء، أن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة ثانية من الدعم المالي بعدما تلقت تمويلا طارئا بما يقرب من 2.8 مليار دولار.
وقال في تصريحات تلفزيونية إن مصر ستطلب خمسة مليارات دولار أخرى من صندوق النقد وأربعة مليارات دولار من مصادر أخرى ليصل الإجمالي إلى تسعة مليارات دولار.
وبحسب بلومبيرغ، فإن مصر تواجه فجوة في التمويل تقدر بحوالي 10 مليارات دولار في عام 2020، لافتة إلى أن المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس تواجه اضطرابات ناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

كانت مصر قد قالت، أمس الثلاثاء، إنها تلقت 2.77 مليار دولار من خلال أداة التمويل السريع لصندوق النقد الدولي بهدف المساعدة في سد فجوة في ميزان مدفوعاتها في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد.

وانخفضت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 37 مليار دولار في نهاية أبريل نيسان من أكثر من 45.5 مليار دولار قبل شهرين. وبحسب أبو النجا، فإن الاحتياطيات الحالية تغطي واردات سبعة أشهر.

تقشف

في سياق متصل، أوعز رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، لأعضاء حكومته بالبدء في تنفيذ خطة لضبط وترشيد النفقات، في خطوة تهدف لمواجهة التبعات الاقتصادية والمالية لجائحة كورونا، بحسب إعلام محلي.

والأسبوع الماضي، رفعت الحكومة توقعاتها لعجز ميزانية السنة المالية الحالية 2019/ 2020، حتى 7.9 %، صعودا من 7.2 % بحسب توقعات سابقة.

وأرجع وزير المالية محمد معيط، في بيان، توقعات زيادة العجز في ميزانية السنة المالية الحالية المنتهية في 30 يونيو/ حزيران المقبل، إلى التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا محليا.
وسبق أن حصلت مصر على قرض من صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي لمدة 3 سنوات، يضمن زيادات ضريبية وتقليصا للدعم.