الأكبر منذ عقدين.. انخفاض احتياطي المركزي السعودي 27 مليار دولار في شهر
انخفضت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي في مارس/آذار بحوالي 27 مليار دولار على أساس شهري، وهي أسرع وتيرة في 20 عاما على الأقل، إلى نحو 464.5 مليار دولار.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان أمس الجمعة إن المملكة حولت ما إجماليه 150 مليار ريال (40 مليار دولار) من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) لتمويل استثمارات لصندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي، في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان.
وقال الجدعان في بيان إن التحويلات إلى صندوق الاستثمارات العامة جرت ”بشكل استثنائي“.
ولم يعط أرقاما منفصلة لكل شهر، لكن مسؤولا بوزارة المالية السعودية أفاد بأن الحكومة حولت 15 مليار دولار لصندوق الاستثمارات العامة في مارس، و25 مليار دولار أخرى في أبريل، قائلا إنه من المتوقع أن تنخفض الاحتياطيات الأجنبية في أبريل بنفس المعدل تقريبا الذي انخفضت به في مارس.
وقال المسؤول إن صندوق الاستثمارات العامة حول أيضا جزءا من سيولته بالريال إلى دولارات أمريكية لدعم الاستثمارات. وأضاف المسؤول، أن الحكومة لا تتوقع انخفاضا كبيرا في الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي فيما بعد، وأن التغيرات ستكون متماشية مع ما كانت عليه العام الماضي.
وقال ”بينما شهدت تدفقات النقد الأجنبي منذ بداية العام الحالي مستويات ضمن حدودها التاريخية، إلا أن هذا الإجراء نتج عنه انخفاض في إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية لدعم الخطط الاستثمارية“، مضيفا أن استثمارات الصندوق لا تظهر في البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
والصندوق، الذي يدير أصولا بأكثر من 300 مليار دولار ولديه حصص في شركة أوبر تكنولوجيز وشركة لوسيد موتورز للسيارات الكهربائية، جمع هذا العام حصصا في أربع شركات نفط أوربية كبرى، وكشف عن حصة 8.2% في كارنيفال كورب المشغلة للسفن السياحية.
وفي وقت سابق هذا الشهر، كشف أيضا عن حصص في بوينغ وسيتي غروب وفيسبوك ووالت ديزني وماريوت.
عجز ودين متضخم
وانزلقت المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى عجز في الموازنة بقيمة تسعة مليارات دولار في الربع الأول من العام مع انهيار إيرادات النفط.
وقال الجدعان الشهر الماضي إن السعودية قد تقترض حوالي 26 مليار دولار إضافية هذا العام وستسحب 32 مليار دولار من احتياطياتها لتمويل عجز في الميزانية الناتج عن هبوط أسعار النفط وأزمة كورونا.
ورفعت الرياض في مارس/ آذار الماضي سقف ديونها إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي من 30% لتمويل عجز متزايد ناتج عن هبوط أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا. واقترضت هذا الشهر 7 مليارات دولار في أسواق الديون الدولية.
وكان من المُقدّر أن يصل إجمالي الدين العام للمملكة في نهاية عام 2020 إلى 754 مليار ريال (201 مليار دولار) تمثل 26% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 678 مليار ريال (181 مليار دولار) نهاية العام الماضي، ونحو 560 مليار ريال (149 مليار دولار) نهاية عام 2018.
وتخطط المملكة لتغطية معظم العجز المتوقع في ميزانيتها عن طريق الاقتراض الذي تقدر أنه سيبلغ في مجمله حوالي 58 مليار دولار هذا العام.