السعودية تفقد 50 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي خلال شهرين

فقدت المملكة العربية السعودية نحو 50 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية خلال شهري مارس/آذار، وأبريل/نيسان الماضيين.

وهبطت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 5.2% أو 24.8 مليار دولار على أساس شهري، حتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي، إلى 1682.4 مليار ريال (448.6 مليار دولار).

وكانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، قد بلغت 1775.2 مليار ريال (473.4 مليار دولار) حتى نهاية مارس/ آذار السابق له، حسب تقرير صدر عن النقد العربي السعودي، مساء الأحد.

وعليه تكون السعودية قد فقدت نحو 50 مليار دولار (24 مليارا في مارس، و27 مليارا في أبريل) من احتياطياتها الأجنبية خلال شهري مارس وأبريل.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، السبت، إنه تم تحويل 40 مليار دولار منها لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة)، ليستغل الفرص في الأسواق العالمية مع تداعيات كورونا .

وتضررت إيرادات السعودية، التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، جراء انخفاض الأسعار والطلب على الخام بفعل تفشي كورونا .

ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا أو حتى طبيعة الأصول.

لكن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن شهريا استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها 159.1 مليار دولار، حتى مارس/آذار الماضي.

عجز الموازنة

وتوقعت السعودية ارتفاع عجز ميزانيتها العام الجاري إلى 7 – 9%، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، مقارنة بـ 6.4% في توقعات سابقة.

وانزلقت المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى عجز في الموازنة بقيمة 9 مليارات دولار في الربع الأول من العام مع انهيار إيرادات النفط.

وخفضت حكومة المملكة ميزانيتها بواقع 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) عقب كورونا .

وأعلنت السعودية، موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ 222 مليار دولار، متوقعة عجز قيمته 50 مليار دولار.

قروض

وتخطط المملكة لتغطية معظم العجز المتوقع في ميزانيتها عن طريق الاقتراض الذي تقدر أنه سيبلغ في مجمله حوالي 58 مليار دولار هذا العام.

وقال الجدعان في أبريل/ نيسان الماضي إن السعودية قد تقترض حوالي 26 مليار دولار إضافية هذا العام وستسحب 32 مليار دولار من احتياطياتها لتمويل العجز في الميزانية الناتج عن هبوط أسعار النفط وأزمة كورونا.

ورفعت الرياض في مارس/ آذار الماضي سقف ديونها إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي من 30% لتمويل العجز المتزايد، واقترضت  7 مليارات دولار في أسواق الديون الدولية في أبريل/ نيسان الماضي.

وكان من المُقدّر أن يصل إجمالي الدين العام للمملكة في نهاية عام 2020 إلى 754 مليار ريال (201 مليار دولار) تمثل 26% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 678 مليار ريال (181 مليار دولار) نهاية العام الماضي، ونحو 560 مليار ريال (149 مليار دولار) نهاية عام 2018.

تحويلات الأجانب

وارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، بنسبة 2.3% على أساس سنوي، خلال أول 4 أشهر من العام الجاري، إلى 43.65 مليار ريال (11.64 مليار دولار).

وبلغ إجمالي التحويلات 42.66 مليار ريال (11.38 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2019.

كانت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، قد سجلت رابع تراجع سنوي على التوالي في 2019، بنسبة 8%، إلى 125.5 مليارات ريال (33.5 مليارات دولار).

وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي في 2015، عند 41.8 مليار دولار.