المركزي المصري: 510 مليون دولار قروض جديدة عبر إصدار أذون خزانة

أعلن البنك المركزي المصري أن مصر باعت أمس الثلاثاء أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 509.3 مليون دولار بمتوسط عائد 3.45%.

يأتي القرض الجديد وسط موجة قروض حصلت عليها مصر منذ بدء أزمة كورونا.

وأكد وزير المالية المصري محمد معيط أن مصر ما زالت تسعى للحصول على التمويل من مؤسسات عالمية أخرى بخلاف صندوق النقد الدولي.

سباق اقتراض

وحصلت مصر الشهر الماضي على قرض عاجل بقيمة 2.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وتوصلت إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق أيضا للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني، وفقا لما صرح به معيط.

كما أعلنت وزارة المالية المصرية نهاية مايو/ أيار الماضي عن حصول مصر على قرض جديد بقيمة 5 مليارات دولار عبر طرح سندات دولية، تصل آجال سدادها إلى 30 عاما.

وبحسب بيان لوزارة المالية المصرية يعد هذا أكبر إصدار دولي للسندات الدولية تقوم به مصر في تاريخها.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري إن الطرح هو أكبر قيمة طرح للسندات الدولية تقوم به دولة أفريقية.

وقدم بنك التنمية الأفريقي قرضا عاجلا لمصر الشهر الماضي بقيمة 500 ألف دولار، ويبحث البنك تقديم قرض جديد لمصر، من المقرر أن يتخذ قرارا بشأنه قريبا، وفق ما قالته مالين بلومبرغ، الممثلة المقيمة للبنك في مصر.

انخفاض الجنيه وتراجع الاحتياطي

ورغم هذه القروض استمر انخفاض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، ليصل إلى 16.25 جنيها للدولار، بعد أن كان تراجع إلى مستوى 15.49 جنيها في 23 فبراير/ شباط الماضي.

كما استمر انخفاض احتياطي مصر من النقد الأجنبي للشهر الثالث على التوالي، ليسجل 36 مليار دولار نهاية مايو/ أيار الماضي وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي .

حيث تراجعت احتياطات النقد الأجنبي لمصر إلى 37.037 مليار دولار  بنهاية أبريل/ نيسان الماضي، من 40.1 مليار دولار في مارس/ آذار، وقرابة 45 مليارا في فبراير/ شباط 2020.

تداعيات كورونا

وتأتي هذه القروض وسط تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد المصري بسبب أزمة كورونا حيث تعاني مصر من تراجع مواردها من النقد الأجنبي، من مصادرها الرئيسة مثل إيرادات السياحة و رسوم المرور بقناة السويس وتراجع الصادرات السلعية، وانخفاض أسعار النفط في السوق الدولية.

وكذلك احتمالات تراجع تحويلات العاملين بالخارج، نظرًا  إلى ما تمر به منطقة الخليج من أوضاع اقتصادية سلبية، إضافة إلى خروج نحو 21 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية

دين عام متفاقم

وتعاني مصر من تضاعف الدين العام الداخلي والخارجي منذ وصول النظام الحالي في مصر إلى السلطة بعد انقلاب عسكري في يوليو/ تموز 2013.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام الخارجي للبلاد بنسبة 20.4% على أساس سنوي إلى 106.221 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، مقارنة بنحو 43 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2013.

وزاد الدين المحلي للبلاد بنسبة 18.8% على أساس سنوي إلى 4.204 تريليون جنيه (256.2 مليار دولار) في نهاية مارس/آذار، مقارنة بنحو 1.5 تريليون جنيه في يونيو/حزيران 2013.

%87 من إيرادات الدولة لخدمة الدين

وتستحوذ خدمة الدين على غالبية الإيرادات العامة للدولة، فبحسب أرقام البيان التمهيدي لموازنة العام المالي 2020/2021، تبين أن إجمالي الإيرادات العامة نحو 1.28 تريليون جنيه (79 مليار دولار).

بينما من المتوقع أن تبلغ أقساط الدين العام بحدود 555 مليار جنيه (34.2 مليار دولار)، في حين ستبلغ فوائد الدين العام 566 مليار جنيه (34.8 مليار دولار)، أي أن خدمة الدين العام ستبلغ نحو 1.12 تريليون جنيه (69 مليار دولار)، ما يعادل نسبة 87% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.