صندوق النقد: الاقتصاد السعودي في أسوأ أداء له في عقود

توقع صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي للسعودية بنسبة 6.8% هذا العام، في أسوأ أداء له منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وجاء تلك التوقعات بينما تلقي أسعار النفط المنخفضة وتبعات تفشي فيروس كورونا المستجد بثقلها على اقتصادات الشرق الأوسط.
والتوقعات الجديدة للاقتصاد السعودي وهو الأكبر في المنطقة، أسوأ بـ4.5 % مما توقعه صندوق النقد الدولي قبل شهرين فقط، مما يعكس تدهورا سريعا محتملا لدى أكبر مصدّر للنفط في العالم.
وبحسب تقرير للصندوق، فإنه من المتوقع أن ينكمش النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة4,7 % هذا العام، في تغيير للأسوأ بمقدار 1.9 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في أبريل/نيسان.
وأبقى الصندوق في تقريره آفاق الاقتصاد الاقليمي الدوري توقعاته لأسعار النفط دون تغيير تقريبًا عند حوالي 36 دولارًا للبرميل.
وقال إن “مسار العقود الآجلة للنفط تشير إلى أنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار بعد ذلك إلى 46 دولارًا، لكنها لا تزال أقل بنحو 25% عن متوسط 2019” والذي كان حول 64 دولارًا للبرميل.
وتعتمد العديد من دول المنطقة ومن بينها دول عربية وإيران ودول أخرى في آسيا الوسطى بشكل كبير على إيرادات النفط.
وأشارت العديد من التوقعات الاقتصادية إلى أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تخسر مئات المليارات من الدولارات مع تراجع أسعار النفط وسط التباطؤ العالمي الناجم عن وباء فيروس كورونا.
وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في عقدين دون 20 دولارًا للبرميل في مايو/أيار بسبب الانخفاض الحاد في الطلب العالمي نتيجة الإجراءات المرتبطة بالفيروس، قبل أن تعود لمستوى 40 دولارا مع اتفاق الدول المصدرة على خفض الإنتاج بنحو 9,7 ملايين برميل يوميا.
توقعات إيجابية لمصر
والمحطة الإيجابية الوحيدة في التقرير هي مصر التي قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادها سينمو بنسبة 2% هذا العام، لكنها لا تزال أقل من نسبة 5.6 % التي تحققت في عام 2019.
وقال صندوق النقد إن العجز المالي ومستويات الدين العام في المنطقة سترتفع بشكل كبير هذا العام وفي عام 2021.
وذكر أن عجز الموازنة السعودية سيزيد بأكثر من الضعف عن العام الماضي ليصل إلى 11.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، إلا انه من المتوقع أن يعود إلى نسبة 5.6 % في 2021.
ولجأت السعودية بالفعل إلى إجراءات التقشف وخفض الإنفاق، وبينها إلغاء بدل المعيشة للموظفين الحكوميين وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 % بدءا من يوليو/تموز.
وتوقع صندوق النقد انكماشاً بنسبة 4.9% لإجمالي الناتج المحلي العالمي، وتطال هذه التوقعات السيئة كافة مناطق العالم. ويتوقع تراجع إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة، أكبر قوة اقتصادية في العالم، بنسبة 8%، مقابل 5.9% وردت في التقديرات السابقة.
فضلاً عن ذلك، اعتبر الصندوق أن الانتعاش المنتظر في عام 2021 سيكون أقل مما كان متوقعاً سابقاً، فقد يبلغ النمو 5.4%، مقابل 5.8% كانت متوقعة في السابق.
وبالإجمال، ستؤدي هذه الأزمة إلى خسارة تراكمية بقيمة 12 ألف مليار دولار في الاقتصاد العالمي على مدى عامين.