مصر.. خفض الإنفاق من الموازنة العامة بين 20 و50% بسبب كورونا
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بترشيد الإنفاق بجهات الموازنة العامة للدولة بنسبة بين 20 و50% على الأقل في بعض الجهات.
وبحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء وافق المجلس في اجتماعه الأسبوعي الخميس الماضي، على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، ويهدف القرار إلى تقليل أثر جائحة “كوفيد-19” على الموازنة.
وينص مشروع القرار على أن تسري قواعد الترشيد بنسبة 20% على الأقل من الاعتمادات المدرجة بالجهات التي لم يتأثر استمرار نشاطها بأزمة “كوفيد-19″، وبنسبة 50% على الأقل للجهات التي توقف نشاطها جزئيا أو كليا، شريطة ألا يؤثر ذلك على الإجراءات الاحترازية على أداء تلك الجهات.
واستثني القرار من تلك الإجراءات اعتمادات وزارة الصحة والجهات التابعة لها القائمة على تقديم الخدمات الصحية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية.
كانت تقارير إخبارية أشارت إلى أن وزارة المالية تعمل على خطة لترشيد الإنفاق الحكومي، مما يشمل خفض بند الأجور في الحسابات والصناديق الخاصة، وترشيد بدل الانتقالات، وبنود المؤتمرات والسفر والمكافآت، وترشيد الإنفاق على السلع والخدمات عبر استغلال الراكد والمخزون.
130 مليار انخفاض في الناتج المحلي
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، الذي يلزم الجهات الإدارية بتحصيل الإيرادات المستحقة والمديونيات المتأخرة عن سنوات سابقة، كذا تخطيط احتياجاتها السنوية بشكل دقيق، والإدارة الرشيدة للمخزون الحكومي.
ويلزم القرار الجهات الإدارية أيضا بتفعيل شراء المنتجات المحلية، وتشديد الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة وحظر إنشاء صناديق أو حسابات خاصة جديدة، كذا حظر قيام الجهات الإدارية بصرف أي مستحقات نتيجة أي تعاقدات تبرمها، قبل التأكد من تحصيل وسداد جميع مستحقات الخزانة العامة، بحسب البيان.
كان وزير المالية المصري محمد معيط قد أكد في بيان أصدرته وزارة المالية في الثامن من يونيو/حزيران الجاري، أن أزمة كورونا أدت إلى انخفاض قيمة الناتج المحلى بنحو 130 مليار جنيه (8 مليارات دولار).
كما تراجعت الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية بنحو 124 مليار جنيها ( 7.6 مليارات دولار) منذ تفشي الوباء.
خفض معدل النمو
وقال معيط إن الحكومة خفضت معدل النمو المستهدف خلال العام المالي الحالي 2020/2019، الذي ينتهي 30 يونيو/حزيران الجاري، من 6% إلى 4%.
وكانت الحكومة خفضت أيضا توقعاتها للنمو في العام المالي الجديد 2021/2020 إلى 2% في حالة استمرت الأزمة لشهر ديسمبر/ كانون أول المقبل بعد تخفيضها إلى 3.5% من 4.5% بناء على توقعات بانتهاء الأزمة في يونيو/ حزيران الجاري.
كان البنك الدولي قد خفض توقعات النمو الاقتصادي لمصر في العام المالي الحالي إلى 3% بانخفاض عن توقعات سابقة للبنك عند 5.9%.
ووفقا لما جاء في تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” الصادر عن البنك الدولي لشهر يونيو/حزيران 2020، يتوقع البنك نمو الاقتصاد المصري بوتيرة أبطأ بنسبة 2.1% في العام المالي 2021/2020.
وكان البنك الدولي توقع في وقت سابق أن تسجل مصر نموا بنسبة 6% في العام المالي المقبل.