صندوق النقد يعلن عن قرض جديد لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار
قال صندوق النقد الدولي أمس الجمعة إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن قرض استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام.
وقال الصندوق إن القرض لمساعدة القاهرة على التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية.
وقال الصندوق إن الاتفاق جاء بعد اجتماعات أجريت عن بعد مع السلطات المصرية في الفترة من 19 مايو/ أيار إلى الخامس من يونيو/ حزيران.
انخفاض الجنيه مقابل الدولار
يأتي الاتفاق بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، الذي ظل مستقرا أمام الدولار لشهرين، بنسبة 2.2% مقابل الدولار هذا الأسبوع، وهو أكبر هبوط أسبوعي له منذ مارس/آذار 2017.
وتوقع اقتصاديون أن الصندوق سيتطلع على أقل تقدير إلى خفض معتدل لقيمة العملة.
وبدأت مصر التفاوض بشأن قرض الاستعداد الائتماني قبل بدء جائحة فيروس كورونا وبعد إتمام برنامج مع صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات العام الماضي.
يأتي اتفاق الاستعداد الائتماني إضافة إلى تمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار قدمها الصندوق بالفعل لمصر، حيث أدت الجائحة إلى توقف السياحة وتسببت في نزوح كبير لرؤوس الأموال وأبطأت تحويلات العاملين المصريين في الخارج.
وقال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن يدرس مجلسه التنفيذي الاتفاق خلال الأسابيع المقبلة.
أكبر قرض في تاريخ أفريقيا
يأتي القرض الجديد بعد أسبوع واحد من حصول مصر على أكبر قرض في تاريخ مصر وأفريقيا، بقيمة 5 مليارات دولار عبر طرح سندات دولية، تصل آجال سدادها إلى 30 عاما.
هروب الاستثمارات الأجنبية
وقام المستثمرون الأجانب بسحب نحو 21.6 مليار دولار من مصر خلال شهري مارس/آذار، وأبريل/نيسان في أكبر موجة خروج للاستثمارات والأموال الساخنة منذ أكثر من 6 سنوات، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.
انخفاض الاحتياطي النقدي
وفقدت مصر 8.5 مليارات دولار تقريباً من احتياطي العملات الأجنبية المتوافرة لدى البنك المركزي خلال شهرين، حيث بلغ في نهاية أبريل/ نيسان الماضي 37.037 مليار دولار، هبوطاً من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط الماضي.
ولم يعلن بعد البنك المركزي المصري حتى اليوم عن رصيد احتياطي النقد الأجنبي بنهاية مايو/أيار الماضي 2020.
ويتوقع أن يكون التأخير بانتظار وصول القروض الجديدة ليظهر بعض التحسن في الاحتياطي الذي من المرجح أن يكون قد فقد الكثير خلال مايو.
دين عام متضخم
وتعاني مصر من تضاعف الدين العام الداخلي والخارجي منذ وصول النظام الحالي في مصر إلى السلطة بعد انقلاب عسكري في يوليو/ تموز 2013.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام الخارجي للبلاد بنسبة 20.4% على أساس سنوي إلى 106.221 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، مقارنة بنحو 43 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2013.
وزاد الدين المحلي للبلاد بنسبة 18.8% على أساس سنوي إلى 4.204 تريليون جنيه (256.2 مليار دولار) في نهاية مارس/آذار، مقارنة بنحو 1.5 تريليون جنيه في يونيو/ حزيران 2013.
87 % من إيرادات الدولة لخدمة الدين
وتستحوذ خدمة الدين على غالبية الإيرادات العامة للدولة، فبحسب أرقام البيان التمهيدي لموازنة العام المالي 2020-2021، تبين أن إجمالي الإيرادات العامة نحو 1.28 تريليون جنيه، بينما من المتوقع أن تبلغ أقساط الدين العام بحدود 555 مليار جنيه، في حين ستبلغ فوائد الدين العام 566 مليار جنيه، أي أن خدمة الدين العام ستبلغ نحو 1.12 تريليون جنيه، ما يعادل نسبة 87% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.