“ستاندرد آند بورز” تتوقع تدهور ميزانيات الخليج حتى2023.. كم تبلغ؟

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، الإثنين، تدهور ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري وحتى 2023، مدفوعة بتبعات فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط.

وذكرت الوكالة في بيان اليوم، أن تقديراتها اعتمدت على متوسط سعر برميل 30 دولارا خلال العام الجاري، على أن تصعد لمتوسط 50 دولارا في 2021، ثم 55 دولارا في 2022.

ويتباين سعر التوازن لبرميل النفط في ميزانيات دول الخليج، إذ يبلغ سعر التوازن قرابة 55 دولارا في بلدان مثل الكويت، بينما يرتفع إلى متوسط 70 – 75 دولارا لدى السعودية.

وتابعت الوكالة: “توقعاتنا تشير إلى عجز بقيمة 180 مليار دولار في ميزانيات دول الخليج في 2020.. سيتم استخدام أدوات الدين بمقدار 100 مليار دولار، والباقي يتم تعويضه من أصول تلك البلدان الاحتياطية”.

وتسبب جائحة كورونا في انكماش الأنشطة الاقتصادية حول العالم بما فيها دول الخليج، نتج عنها تقليص في الإنتاج والطلب على الاستهلاك، ودفع إلى هبوط أسعار النفط لمتوسط 15 دولارا للبرميل في أبريل/ نيسان الماضي.

وفي الفترة بين 2020 و2023، توقعت ستاندرد آند بورز، بلوغ عجز حكومات دول الخليج 490 مليار دولار، بصدارة السعودية، المصنفة أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

والأسبوع الماضي، قال مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، إن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ناقشت مشروع قانون بشأن، الإذن للحكومة بعقد قروض (الدين العام)، بقيمة تصل لنحو 20 مليار دينار (65 مليار دولار) لمدة 30 عاما.