دمج وزارات وهيئات وتغيير صلاحيات.. الإمارات تعيد هيكلة حكومتها وسط أزمة اقتصادية حادة
أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الحكومة الإماراتية وحاكم دبي، أنه “أقر هيكلة جديدة للحكومة” لمواكبة التغييرات التي فرضتها أزمة “كورونا”.
وتواجه الإمارات، وحكومات خليجية أخرى، أزمة اقتصادية حادة جراء أزمة “كورونا”؛ التي أدت إلى تراجع عائدات النفط، وتعطل قطاعات اقتصادية هامة.
ومن ضمن إجراءات الهيكلة التي أعلن عنها:
- إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين.
- دمج حوالي 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات.
- إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها.
- دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية، وإلحاق برنامج زايد للإسكان و الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة.
- دمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب وتضم وزيرين.
- نقل وكالة أنباء الإمارات لشئون الرئاسة.
- إلحاق الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومجموعة بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للنقل ومؤسسة الإمارات العقارية بجهاز الإمارات للاستثمار.
- دمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضمن وزارة تنمية المجتمع.
- نقل ملف جودة الحياة والسعادة لوزارة تنمية المجتمع وإلحاق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بمكتب رئاسة الوزراء.
- دمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية ، ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة وزير الاقتصاد.
- استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد.
- إلحاق وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي بشئون الرئاسة.
نعلن اليوم أيها الإخوة والأخوات عن دمج وزارات وهيئات .. وتغيير صلاحيات ومسئوليات .. وإعادة تشكيل حكومة الإمارات ..كالتالي..
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 5, 2020
وفي 13 مايو الماضي، قال بن راشد إنه “سيراجع هيكلة الحكومة وحجمها، وسيجري تغييرات لتكون أكثر مرونة وسرعة لتواكب أولويات وطنية جديدة ومختلفة بعد كورونا”.
وأضاف في بيان، آنذاك “مخطىء من يظن أن العالم بعد كورونا كالعالم قبله”.
ووفق تقارير صحفية، تأسست حكومة الإمارات عام 1971 وكان آخر تعديل شهدته عام 2017 شمل حينها تغيير 4 وزراء، دون مساس بوزارات سيادية.
وفي 24 يونيو/ حزيران الماضي، قال “بنك الإمارات دبي الوطني” (تملك الحكومة فيه حصة غالبة)، إنه سيقوم بتقليص بعض الوظائف؛ بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي “كورونا”.
وقال البنك، في بيان آنذاك إن “المستجدات التي طرأت في الآونة الأخيرة، كان لها تداعيات كبيرة على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، ومنها قطاع الخدمات المالية، الأمر الذي استدعى إجراء تغييرات”.
أزمة سيولة
ويواجه اقتصاد الإمارات أزمة سيولة نتيجة تراجع أسعار النفط، التي وصلت في أبريل/نيسان إلى أدنى مستوى لها في 20 عاما عند 16 دولارا للبرميل.
ورغم تحسن الأسعار بعد اتفاق تحالف “أوبك+” على تخفيضات غير مسبوقة في الإنتاج، إلا أن السعر الحالي الذي يحوم حول 42 دولارا للبرميل ما زال بعيدا عن سعر 70 دولارا الذي تحتاجه الإمارات للوصول إلى نقطة التوازن في ميزانيتها.
وفي تقرير حديث، قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، إن ربحية بنوك الإمارات ستتضرر هذا العام تحت ضغط جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، وسط ضعف الآفاق الائتمانية.
وفي 31 مايو الماضي، أعلنت مجموعة “طيران الإمارات”، أنها قررت تسريح “عدد” من موظفيها بسبب الصعوبات الناجمة عن أزمة كورونا، لكن دون تحديد عددهم.
وتواجه حكومة الإمارات اتهامات بإنفاق أموال لدعم موالين لها في المنطقة، وأبرزها قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، فضلا عن اتهامات بدعم أطراف مناوئة للحكومة الشرعية في اليمن، وهو عادة ما تقابله أبوظبي بنفي قاطع، وتؤكد أنها تريد الاستقرار في المنطقة ومواجهة “المتآمرين” عليها.