مصر.. قرض جديد بـ 100 مليون دولار لمكافحة آثار كورونا

وافق البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية على تقديم قرض بقيمة 100 مليون دولار لصالح بنك مصر في إطار تيسير التجارة لمكافحة آثار فيروس كورونا المستجد على الاقتصادات الناشئة.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن بنك مصر سيستخدم القرض المقدم لتوفير تمويل قصير الأجل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الخاصة التي تواجه ضغوط السيولة بسبب انخفاض أنشطتها وعائدها بسبب كوفيد -19.

وأضافت الوكالة أن البنك سيعمل على زيادة حد تمويل التجارة الحالي بمقدار 100 مليون دولار أمريكي في إطار برنامج تسهيل التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من أجل المساعدة في تلبية الطلب المتزايد على معاملات الاستيراد والتصدير.

وتندرج حزمة التمويل هذه ضمن حزمة تضامن فيروس كورونا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تم تقديمها لتلبية احتياجات التمويل الفورية القصيرة الأجل للشركات الخاصة من خلال البنوك الشريكة الحالية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ويتوقع البنك الأوروبي تكريس جميع أنشطته لمكافحة التأثير الاقتصادي للأزمة، وهو على استعداد لتقديم دعم بقيمة 21 مليار يورو خلال الفترة 2020-2021، من أجل مساعدة الاقتصادات الناشئة التي يستثمر بها.

ومن المفترض أن يعزز البرنامج قدرة بنك مصر على مساعدة الشركات المحلية التي تعانى انخفاض في نشاطها أو تراجع في معدلات الربحية تؤدى لتأخرهم في السداد أو التعثر المحتمل، أو تزايد احتياجاتهم نتيجة تقلب الطلب في عدة قطاعات بعينها.

يذكر أن بنك مصر تأسس عام 1920 وهو ثاني أكبر بنك في مصر بإجمالي أصول يبلغ 54.1 مليار يورو في ديسمبر 2019، وأصبح شريكًا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2017، عندما تم توقيع أول قرض أعمال صغيرة وتبعه تسهيل لتمويل التجارة في عام 2018.

ويشار إلى أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بداية عملياته في عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يقارب 7 مليار يورو في 120 مشروعًا في البلاد.