السيسي ينقل ملكية مجمع التحرير ووزارة الداخلية لصندوق مصر السيادي

قالت صحيفة “الشروق” المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا نقل بموجبه عدة أصول عقارية مملوكة للدولة، من بينها مجمع التحرير ووزارة الداخلية، إلى ملكية صندوق مصر السيادي.

وأضافت الصحيفة أن “السيسي أصدر قرارا جمهوريا بزوال صفة النفع العام عـن عدد من الأراضي والعقارات من أملاك الدولة العامة ونقلها لملكية صندوق مصر”.

وبحسب الصحيفة، نصت المادة الثانية من القرار “على أن تنقل ملكية العقارات التالي بيانها فيما بعد وفقا للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح صندوق مصر وتقيد في دفاتره”.

وأوضحت أن العقارات التي يشملها القرار هي: “أرض ومبنى مجمع التحرير وأرض ومباني المقر الإداري لوزارة الداخلية (المبنى القديم) وأرض الحزب الوطني بجوار المتحف المصري في التحرير”.

كما تشمل العقارات أيضا “أرض ومباني ملحق معهد ناصر على النيل في القاهرة وأرض ومباني القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر وأرض ومباني القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر وأرض حديقة الأندلس (حديقة الحيوان في مدينة طنطا) بمحافظة الغربية”.

وذكرت صحف ومواقع مصرية أنه تمت مناقشة “سبل استغلال الأصول المنقولة للصندوق السيادي بمنطقة وسط البلد من جهات حكومية مختلفة ومنها مجمع التحرير”.

كما نقلت في وقت سابق عن مسؤولين في الصندوق أنه يتم “دراسة استغلال مجمع التحرير على ثلاثة محاور، تشمل دراسة مشاركة شركات في الإدارة لبدء الاستثمار في المجمع، بجانب الحوار مع عدد من المستثمرين في القطاع العقاري والسياحي، إضافة إلى مناقشات مع ثلاث مجموعات من الفنادق العالمية لوضع رؤية لتطوير المجمع”.

لكن حالة من الجدل ثارت بعد تصريحات للمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان أعلن فيها اعتزام الحكومة التخلص من بعض ديونها ببيع أصول مملوكة للدولة لمستثمرين (عرب وأجانب) بالشراكة مع صندوق مصر السيادي.

وقال سليمان إن فتح الباب للمستثمرين لشراء بعض الأصول من خلال تحالفات مع الصندوق، سيتيح للاقتصاد المصري إعادة تدوير رؤوس الأموال، خاصة أنها استثمرت مئات المليارات، وكانت بأعباء تمويلية (قروض)، في مشروعات البنية الأساسية.

وأضاف إنه “إذا تمت المعاملات الاستثمارية على تلك الأصول، فسترفع من على كاهل الاقتصاد القومي ديونا في ميزانية الدولة”.

وعن قيمة الأصول المتوقع نقلها، كشف سليمان أنه يجري التحضير لنقل أصول بقيمة تتراوح بين 50 و60 مليار جنيه، كحزمة أولية.