أكثر من 3 آلاف شركة في مصر عاجزة عن دفع الحد الأدنى للأجور.. ما القصة؟

أعلن المجلس الأعلى للأجور في مصر بدء تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بدءًا من يناير/كانون الثاني القادم مع التأجيل مؤقتًا لآلاف الشركات.

وكان المجلس قد ألزم جميع شركات القطاع الخاص بالبدء في دفع حد أدنى للأجور قدره 2400 جنيه شهريًا (153 دولارًا) لموظفيها اعتبارًا من الأول من يناير المقبل.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمس فقد تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية.

وأفاد البيان أنه وصل للمجلس 3090 طلبًا فرديًا، و2855 طلبًا من 22 قطاعًا خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو/تموز الماضي حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد إن نحو 3 آلاف شركة تم قبول طلبها تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور، على أن يجري إشعارها بذلك خلال الأيام المقبلة.

وأضافت السعيد في مداخلة هاتفية مع قناة تليفزيونية محلية، إن تلك الشركات جميعها تعمل في صناعات تعرضت للتوقف الكلي أو الجزئي بسبب جائحة كورونا.

ومن القطاعات التي طلبت التأجيل أو الاستثناء من القرار شركات تعمل في قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والسياحة، وصناعة الورق، وصناعات التجزئة.

وتلقى المجلس أيضًا طلبات من المدارس الخاصة التي تقل المصروفات السنوية بها عن 10 آلاف جنيه.

يُشار إلى أن قرار تطبيق الحد الأدنى في القطاع الخاص لاقى اعتراضات من جانب الشركات منذ الإعلان عنه للمرة الأولى في وقت سابق من هذا العام، إذ أبلغت آلاف الشركات أنها لن تكون قادرة على تحمل زيادات الأجور.

وأرجعت تلك الشركات هذا الأمر إلى ارتفاع أعداد العمالة، وتكاليف الإنتاج، إلى جانب التداعيات السلبية لكورونا.

ولم يتقرر بعد ما إذا كانت الشركات ستكون ملزمة بدفع الحد الأدنى للأجور لموظفيها بأثر رجعي من يناير أم لا إذا رُفض طلب استثنائها، حسبما قال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور.

وفي مداخلة هاتفية مع فضائية محلية قالت حنان نظير، مستشارة المجلس الأعلى للأجور إن العقوبات الخاصة بالشركات غير الملتزمة بالقرار ستكون ضمن مشروع قانون العمل الموجود حاليًا لدى مجلس الشيوخ.

وإلى جانب الحد الأدنى للأجور، ستلتزم شركات القطاع الخاص أيضًا بتقديم علاوات دورية حددها المجلس القومي للأجور بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيهًا (4.4 دولارات) كحد أدنى.

ويقصد بالأجر إجمالي ما يحصل عليه الموظف شاملًا العلاوات والبدلات والمزايا العينية، حسبما أوضحت وزيرة التخطيط.

وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على المنشآت التي تقدمت بطلبات استثناء حتى نهاية منتصف فبراير/شباط المقبل حتى يتم دراسة وفحص طلبات الاستثناء.