ثروة المليارديرات زادت 27.5% رغم كورونا.. تحذير أممي من إخفاء عُشر ثروات العالم
حذرت لجنة دولية من أن 2.7% من قيمة الناتج الإجمالي العالمي يتم غسله سنويًا، في الوقت الذي تخسر فيه حكومات الدول 600 مليار دولار كل عام، بسبب سعي شركات الأعمال نحو الملاذات الآمنة المعفاة من الضرائب.
جاء ذلك في تقرير أصدرته، اليوم الخميس، اللجنة المعنية بالمساءلة المالية الدولية والشفافية والنزاهة التابعة للأمم المتحدة.
وقال التقرير إنه في الوقت الذي زادت فيه ثروة المليارديرات حول العالم بنسبة 27.5% خلال جائحة كورونا، سقط 131 مليون شخص في براثن الفقر.
وبلغ عدد المليارديرات حول العالم في العام الماضي نحو 2153 مليارديرا يملكون ثروات تعادل ما يملكه 60% من سكان العالم، بحسب تقرير صدر العام الماضي عن أوكسفام.
وحذر تقرير اللجنة الدولية من إخفاء عُشر ثروات العالم في شكل أصول مالية خارجية، ما يحول دون حصول الحكومات على حصتها العادلة من الضرائب المستحقة على تلك الأصول.
وزاد التقرير “استعادة الخسائر السنوية للتهرب الضريبي في بنغلاديش مثلا، من شأنه أن يسمح لهذه البلد بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي إلى 9 ملايين من كبار السن”.
وتابع “كذلك، يمكن لأموال التهرب الضريبي في تشاد أن تغطي تكاليف فتح 38 ألف فصل دراسي، وفي ألمانيا يمكنها بناء 8 آلاف من توربينات الرياح”.
وحث التقرير حكومات دول العالم على اعتماد إجراءات حاسمة بشأن مكافحة الفقر المدقع وجائحة كورونا والتغير المناخي، من خلال استرداد مليارات الدولارات الضائعة نتيجة التحايل الضريبي والفساد وغسل الأموال.
غسيل الأموال
غسيل الأموال أو تبييض الأموال هو عملية تحويل الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية إلى أموال قابلة للتداول في الأنشطة العامة.
كما يعرف أيضًا بأنه طريقة تستخدم لإخفاء المصادر التي يتم من خلالها كسب الأموال بوسائل استثمار غير مشروعة، واستثمار أرباحها في أنشطة مشروعة وقانونية.
وغسيل الأموال مجرّم قانونًا بسبب تأثيره السلبي على اقتصادات الدول حيث تتيح هذه الجريمة لمرتكبيها التصرف بالأموال المغسولة وتوظيفها في أنشطة اقتصادية مشروعة وإخفاء مصادرها غير المشروعة، كما تساعدهم في التوسعِ في أعمالهم غير القانونية وكسب المزيد من هذه الأموال.