تمهيدا لبيعها.. تقسيم نحو 1400 فدان من أراضي “الحديد والصلب” المصرية

تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية لتخطيط وتقسيم أراضي شركة الحديد والصلب تمهيدا لبيعها، وذلك في إطار عملية تصفية الشركة الجارية حاليا.
جاء ذلك وفق تصريحات نائب وزير الإسكان المصري للمشروعات القومية خالد عباس لصحيفة محلية أمس الإثنين.
وتبلغ مساحة الأراضي المملوكة لشركة الحديد والصلب نحو 6 ملايين متر مربع (1364 فدان)، ووفقًا لعباس فمن المتوقع أن تستغرق عملية تخطيط الأراضي من شهرين إلى 3 أشهر.
هل كان من الممكن تطوير شركة الحديد والصلب المصرية بدلا من تصفيتها؟ #المسائية pic.twitter.com/x01Refu8LB
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 12, 2021
وكانت الشركة أعلنت في بيان أن عملية التصفية من المتوقع أن تستغرق نحو عامين، وذلك بعد قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة بتصفية مصنع حلوان وفصل نشاط المناجم في شركة مستقلة.
وفي 31 مايو/أيار الماضي أغلقت شركة الحديد والصلب المصرية أبوابها بعد 67 عاما على إنشائها، تمهيدا لتصفية أقدم شركات القطاع العام في البلاد جراء تكبدها خسائر بلغت 9 مليارات جنيه ( 574 مليون دولار).
ارفض تصفية شركة الحديد والصلب pic.twitter.com/NuG6xDJL9k
— هيثم الحريريHaitham Elhariri (@HaithamElhariri) January 17, 2021
وتكبدت الحديد والصلب المصرية خسائر بنحو 274 مليون جنيه في الربع الأول من السنة المالية 2020-2021 مقابل خسائر 368 مليون قبل عام.
وقال نائب رئيس اتحاد عمال مصر خالد الفقي “يجري حاليا التفاوض مع وزارتي قطاع الأعمال العام والقوى العاملة، بشأن صرف تعويضات للعاملين بالشركة والبالغ عددهم 6200 عامل، وفق الضوابط”.
اذا كانت الخسائر المالية هي السبب الحقيقي وراء قرار تصفية شركة الحديد والصلب العملاقة فلماذا لا تقوم الدولة ببيع وسائل الإعلام المملوكة لها رغم أنها تحقق خسائر اكبر ولا تتمتع بأي قدر من الكفاءة المهنية؟ غياب الشفافية والحوار المجتمعي قد يعرض البلاد لكوارث هي في غنى عنها.
— Hassan Nafaa (@hassanafaa) June 1, 2021
وتأسست شركة الحديد والصلب المصرية عام 1954 بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتعد أكبر وأقدم شركات القطاع العام في مصر وأول شركة للحديد والصلب في الشرق الأوسط.
وأثار قرار تصفية الحديد والصلب موجة انتقادات كبيرة على اعتبار أنها رمز للصناعة الوطنية في مصر والعالم العربي، كما أثار مخاوف كبيرة من عمليات فساد ترافق قرار التصفية وبيع الأراضي.
لماذا انتهت صناعات عهد عبدالناصر بخسائر فادحة؟
على #مدونات_الجزيرة
فجّر قرار تصفية شركة الحديد والصلب كثيرا من الحقائق المريرة، التي ينبغي التعامل معها بالعقل بعيدا عن الشماتة، وبعيدا عن الهروب، وبعيدا عن اليأس، وبعيدا عن التحسر..https://t.co/JwXquZKvPR— د . محمد الجوادي (@GwadyM) March 17, 2021
وكانت قرارات تصفية شركات القطاع العام بمصر قد أثارت انتقادات لما شاب عمليات بيعها من فساد أثبتته تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات (حكومي) التي ذكرت أن الشركات بيعت بنحو 10% فقط من قيمتها الفعلية.
ويعتبر خبراء الموجة الأولي من برنامج الخصخصة في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك التي بدأت عام 1993 من الجرائم الكبري، لما تضمنته من إهدار للمال العام في عمليات الخصخصة، بسبب الفرق في القيمة السوقية للشركات المباعة وبين القيمة الفعلية التي بيعت بها، والذي بلغ 500 مليار جنيه (32 مليار دولار) حسب تقديرات بنك الاستثمار القومي.
عثروا على تغريدة من سنة 2012 يهاجم فيها وزير قطاع الأعمال الحالي حكم العسكر منذ سنة 19952!
كأنهم صدقوا أن وزير قطاع الأعمال هو صاحب قرار في بيع شركة الحديد والصلب..
لا بأس، سيقال الوزير، وستتم تصفية شركة الحديد والصلب!#حنفي— سليم عزوز (@selimazouz1) January 23, 2021