رئيس الخطة والموازنة بالبرلمان المصري: قريبون من الاتفاق على قرض مع صندوق النقد.. وهذه شروطه (فيديو)

أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري فخري الفقي أن وصول بلاده إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي “قريب جدًّا”، مشيرًا إلى أن التفاهمات النهائية ستكون خلال أيام قليلة.

وقال في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، الثلاثاء “يمكن أن يصل الوفد المصري على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي الذي ينعقد في 10 من أكتوبر/تشرين الأول إلى تفاهمات نهائية، ويتم التوقيع على الاتفاق على مستوى الخبراء، ثم تأتي مرحلة التصديق من إدارة صندوق النقد الدولي”.

وأوضح أن قيمة القرض سيُعلَن عنها قريبًا، لكنه يعتقد أنها ستكون من 5 إلى 7 مليارات دولار.

وأشار الفقي إلى أن الفجوة التمويلية في مصر كبيرة وتصل إلى 20 مليار دولار، مما يجعلها مضطرة إلى تمويل الباقي عبر شركاء التنمية الآخرين مثل البنك الدولي والبنك الأوربي لإعادة الإعمار.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قالت إن الصندوق في مناقشات متقدمة مع مصر وتونس، إذ تعاني الحكومتان أزمات اقتصادية تشكل ضغوطًا كبيرة على الماليات العامة.

وأوضحت في مقابلة مع رويترز “ننظر في أمر برامج كبيرة. يتم اتخاذ قرار بشأن الحجم عادة عبر المفاوضات، ويتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه مع السلطات”.

“سياسة الاستدانة”

وعن السياسة الاقتصادية الحالية التي يقوم جزء كبير منها على القروض، قال الفقي “سياسة الاستدانة تكون مجدية إذا كان الاقتراض موجهًا لمشروعات إنتاجية مثل البنية التحتية ومنها الكهرباء والمياه والطرق وغيرها”.

وأضاف “معظم القروض الخارجية التي حصلت عليها مصر والتي بلغت 158 مليار دولار كانت لأغراض إنتاجية وليست استهلاكية”.

وارتفع الدين الخارجي للبلاد إلى 157.8 مليار دولار، بنهاية يونيو/حزيران الماضي.

شروط الصندوق

وأشار الفقي إلى أن صندوق النقد الدولي يشترط عدة أمور قبل تمويل الدولة، أهمها تقليص عجز الموازنة العامة، مما يدعو إلى مراجعة 3 بنود أساسية، أهمها السيطرة على دعم المحروقات.

كما تتعلق شروط الصندوق ببرنامج الطروحات لـ23 شركة من شركات قطاع الأعمال العام، عبر وضع جدول زمني لهذه الطروحات خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وأخيرًا سعر صرف الجنيه.

يُذكر أن مصر حصلت على 3 قروض من صندوق النقد الدولي، الأول في عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار لتمويل برنامج للإصلاح الاقتصادي، والثاني بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، واستكملت بقرض ثالث بقيمة 5.2 مليارات دولار ضمن برنامج الاستعداد الائتماني.