“فيتش” تخفض نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية

عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”، وأرجعت ذلك إلى تدهور وضع السيولة الخارجية للبلاد، وتراجع قدرتها على الوصول إلى أسواق السندات.

وقالت الوكالة، في تقرير، إن محركات التصنيف الرئيسية تعكس ضعف السيولة ومخاطر التمويل، مشيرة إلى أن ذلك يجعل البلاد عرضة لظروف عالمية معاكسة عند ارتفاع عجز الحساب الجاري والعجز الخارجي.

وأفادت فيتش بأن احتياطيات البنك المركزي المصري انخفضت إلى أقل من 32 مليار دولار بحلول أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أن كانت 35 مليار دولار في مارس/ آذار و40 مليار دولار في فبراير/ شباط، على الرغم من أنها استقرت في الأشهر الأخيرة.

وذكرت الوكالة أن تغطية الاحتياطي أضعف من المتوسط ​​B وأنها تكفي 4 أشهر فقط.

وتعافت أصول البنك المركزي بالعملات الأجنبية غير الاحتياطية، ومعظمها ودائع في البنوك المحلية، فارتفعت من 1.5 مليار دولار في مارس إلى ملياري دولار بحلول أكتوبر.

وحسب التقرير، فلا تزال أصول المركزي المصري أقل بكثير من مستواها في فبراير 2022 البالغ 9 مليارات دولار.

أما تدفقات المحافظ الأجنبية، فأوضح التقرير أن الانخفاض في السيولة كان مدفوعًا بالتدفقات الخارجة لاستثمارات غير المقيمين في الديون الحكومية الصادرة محليًّا.

ورصد التقرير، أن استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية انخفضت إلى حوالي 13 مليار دولار بحلول سبتمبر/ أيلول 2022، من 17 مليارا في مارس، وأكثر من 30 مليار دولار عام 2021.

وتوقعت “فيتش” حدوث بعض الانتعاش في التدفقات الأجنبية بسبب تخفيض سعر الصرف في الآونة الأخيرة، ورفع أسعار الفائدة، والاتفاق على تسهيلات صندوق النقد الدولي الجديد الممدد بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا.

ورغم حفاظها على احتياطات نقد أجنبي مطمئنة، فإن مصر تواجه أزمة تذبذب في النقد الأجنبي، دفعت الحكومة والبنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات لتقليل تخارج الدولار.

وكانت فيتش قد عدلت النظرة المستقبلية لتصنيف مصر من “إيجابية” إلى “مستقرة” في 21 مارس/ آذار 2021.

ويقول دويتشه بنك إن مصر تحتاج إلى 28 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون حتى نهاية عام 2023، وتتطلب 20 مليار دولار أخرى لعام 2024، على الرغم من أن لديها 33 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية.