تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الرابعة خلال عام

أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، رفع أسعار المحروقات المبيعة في السوق المحلية، بدءًا من مطلع فبراير/ شباط الجاري.

وتعد هذه الزيادة الرابعة خلال عام، وذكرت الوزارة في بيان صدر خلال وقت متأخر، أمس الاثنين، أن الزيادة تأتي في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية المعتمد ضمن موازنة الدولة لسنة 2022.

وأوضحت أنه ابتداءً من 1 فبراير/ شباط الجاري، سيتم إجراء تعديل جزئي في أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية.

وبناء على القرار، ارتفع سعر لتر الديزل الخالي من الرصاص 60 مليما إلى 2.155 دينار (0.7 دولار)، وسعر الغازولين العادي 55 مليما إلى 1.866 (0.5 دولار).

كما ارتفع سعر لتر الغازولين الخالي من الرصاص بمقدار 35 مليما، ليسجل 1.720 دينارا (0.6 دولار).

وأرجعت الوزارة الزيادة إلى صعود السعر العالمي للنفط الخام، الذي بلغ مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة بتجاوزه عتبة 90 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 7 سنوات.

وقالت إن زيادة دولار واحد في سعر البرميل يترتب عليه تمويل إضافي لمنظومة دعم المحروقات والكهرباء والغاز بـ140 مليون دينار في السنة، وهو ما يعادل نحو 49 مليون دولار.

وتعاني تونس أزمة اقتصادية وتضخما في حجم الدين العام الذي سيصل إلى نحو 114.14 مليار دينار أي 39.77 مليار دولار بحلول نهاية 2022 وهو ما يمثل 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لتقرير عن الموازنة العامة للدولة لسنة 2022.

وأشار تقرير لمؤسسة “statista” المتتبعة لبيانات المالية العمومية لدول العالم، إلى أنه إذا بقيت تونس في حالة عجز بميزانيتها، وارتباك في أسعار الصرف، فإن نسب المديونية ستبلغ في 2022، نحو 46 مليار دولار، وفي 2023 سيبلغ إجمالي الدين العام 51.68 مليار دولار، ثم 57.6 مليار دولار بحلول 2024، ليرتفع إلى 63.8 مليار دولار عام 2025.

وتزايد سوء الأوضاع الاقتصادية في تونس، في ظل أزمة سياسية حادة، منذ أن بدأ الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز الماضي، فرض إجراءات استثنائية منها تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة وإصدار التشريعات بمراسيم رئاسية.

وقد بلغ عجز ميزانية تونس 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، وفق أرقام رسمية.