الثانية خلال شهر واحد.. الحكومة التونسية تعتزم زيادة جديدة في أسعار الكهرباء والمحروقات

أعلنت الحكومة التونسية، الجمعة، أنها تعتزم رفع أسعار الكهرباء والمحروقات للمرة الثانية، خلال فبراير/شباط الجاري، في مسعى لخفض العجز في الميزانية.

جاء الإعلان على لسان نائلة نويرة وزيرة الصناعة والطاقة، وفق تصريحات نقلتها جريدة “الصباح” المحلية.

وقالت نائلة، وفقا للصحيفة، إن الحكومة “أقرت رفع أسعار الكهرباء والمحروقات لخفض عجز الطّاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط وبلوغه 96 دولارًا للبرميل”.

وارتأت الوزيرة التونسية أن الزيادات المرتقبة في أسعار الطاقة “خطوة من بين حزمة إصلاحات اقتصادية غير شعبية يطالب به المُقرضون الدّوليون مقابل برنامج إنقاذ مالي”.

ولم تكشف الوزيرة تفاصيل مقدار الزيادة في أسعار الطاقة أو موعد سريانها.

وأوضحت أن “هذا التّرفيع فرضهُ ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى العالمي، بالإضافة إلى اضطراب سعر صرف الدينار، وهو ما يخلق ضغطًا على ميزانية الدولة الموجهة للدعم، خاصة أن تونس لا توفّر سوى 50% من حاجياتها من الطاقة”.

واستدركت الوزيرة التونسية “الترفيع المرتقب (في أسعار الطاقة) لن يشمل المواد المُدعمة بنسبة 70% على غرار الغاز المنزلي، مراعاةً للفئات المتوسّطة والضعيفة”.

وفي 2021، بلغ عجز ميزانية تونس 7.6% من النّاتج المحلي الإجمالي، وفق أرقام رسمية.

ومطلع فبراير الحالي، أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التّونسية رفع أسعار المحروقات المباعة في السّوق المحلية بنسبة 3% في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية المعتمد ضمن موازنة الدولة لسنة 2022.

وبناء على القرار، ارتفع سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص 60 مليمًا إلى 2.155 دينار (0.7 دولار)، وسعر الغازولين العادي 55 مليمًا إلى 1.866 (0.5 دولار).

وتواجه تونس أوضاعا اقتصادية هي الأسوأ منذ استقلالها في خمسينيات القرن الماضي، فاقمتها أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ الرئيس قيس سعيد “تدابير استثنائية” استهلها بتعليق عمل البرلمان.