مصر.. الحكومة تستهدف بيع أكبر عدد من الشركات المملوكة للدولة خلال 2022

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن حكومته تستهدف طرح أكبر عدد ممكن من الشركات الحكومية للبيع خلال العام الجاري.

جاء هذا خلال اجتماع وزاري لمتابعة موقف برنامج طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة المصرية، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع جاء لمتابعة خطة الطروحات الحكومية خلال العام الجاري 2022، قائلا: “نستهدف طرح أكبر عدد ممكن من هذه الشركات خلال العام الجاري، في ضوء خطتنا للعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري”.

وأكد مدبولي أنه سيتابع بشكل دوري خلال الفترة المقبلة تحقيق المستهدفات الخاصة بالطروحات الحكومية في البورصة، من أجل تعزيز دور سوق الأوراق المالية، وتنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين، حسب البيان.

وأضاف أن الشركات التي سيتم طرحها في البورصة هي شركات واعدة ستجذب شريحة كبيرة من المستثمرين، على حد وصف البيان.

كان مدبولي قد قال في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي خلال لقائه ممثلى عدد من المؤسسات المالية والاستثمارية إن حكومته تعتزم طرح 5 أو 6 شركات جديدة في البورصة قبل نهاية العام المالى الجارى أي بنهاية يونيو/ حزيران القادم.

من جانبه، عرض أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، موقف تهيئة عدد من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، تمهيدا لطرحها على المستثمرين المحليين والأجانب.

وتأتي تصريحات مدبولي عقب تصريحات لوزير المالية محمد معيط ذكر فيها أنه من المتوقع استئناف برنامج الطروحات الحكومية خلال مارس/آذار المقبل.

وجاءت أيضا بعد أيام من إعلان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أن الحكومة المصرية تخطط لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة كل شهر أو شهرين.

وفي تصريحات سابقة لوكالة بلومبرغ قالت السعيد إن مصر تعتزم استئناف برنامج الطروحات الحكومية المتعثر لإدراج أو بيع حصص إضافية في أكثر من 20 شركة حكومية.

ومن بين الشركات المتوقع طرحها خلال هذا العام شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة الأسمدة الحكومية موبكو، وشركة مصر لتأمينات الحياة التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، وبنك القاهرة.

تأتي هذه التصريحات وسط تقلبات في الأسواق العالمية بسبب جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية، وهو ما يثير التساؤلات حول إمكانية إتمام تلك الطروحات كونها تعتمد بشكل كبير على أوضاع الأسواق العالمية.