كورونا.. تخفيف القيود الصحية يعزز نمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو

شهد نمو النشاط في منطقة اليورو تسارعًا كبيرًا في القطاع الخاص في فبراير/ شباط، مستفيدًا من تخفيف القيود الصحية مع فرض ارتفاع قياسي في الأسعار على المستهلكين.
جاء ذلك بحسب مؤشر “بي ام آي” لشركة “ماركيت” الاستشارية نُشر اليوم الإثنين.
ويقلب هذا النمو الوضع الذي كان سائداً مع تسجيل تباطؤ لمدة شهرين متتاليين إذ بلغ مؤشر “بي ام آي” الذي يتم احتسابه استنادًا إلى استبيان الشركات، 55.8 نقطة، في أعلى مستوى له منذ 5 أشهر، بعدما كان 52.3 نقطة في يناير/ كانون الثاني وهو الأدنى منذ 11 شهرًا.
وعندما يزيد المؤشر عن 50 نقطة يشير ذلك إلى نمو في النشاط، وبالتالي فإن أي تجاوز لهذه العتبة يشير إلى تسارع في النمو، بينما يتراجع النشاط إذا كان رقم المؤشر أقل من 50.
وأوضح المحللون في مذكرة “أدى تخفيف التدابير الصحية إلى انتعاش كبير في نمو النشاط العام بعد شهرين من تباطؤ النمو بسبب ظهور المتحور أوميكرون وإعادة فرض القيود” التي تم رفعها بشكل جزئي في فبراير/ شباط.
وشهد قطاع السفر والسياحة زيادة ملحوظة في النشاط، على غرار جميع الخدمات، فيما تعزز نمو الإنتاج كذلك في الصناعة التحويلية، مدعوما بزيادة الطلب وتخفيف الضغط على التوريد.
لكن التحسن في سلاسل التوريد التي شهدت اختناقات في الأشهر الأخيرة، لم ينعكس بعد على الأسعار التي سجلت أكبر زيادة لها منذ بدء استطلاعات مؤشر “بي ام آي”، مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار قطاع الخدمات وزيادة شبه قياسية في أسعار مبيع سلع الصناعة التحويلية.
ولمواجهة ارتفاع الأجور وتكاليف الطاقة تسعى الشركات بشكل متزايد إلى تحميل زبائنها عبء زيادة تكاليفها بحسب ماركيت.
وتجلى استئناف النشاط في فرنسا مع أكبر زيادة منذ يونيو/ حزيران 2021. في ألمانيا، تسارع النمو كذلك ليبلغ ذروته منذ أغسطس/ آب.