تونس ترفع سعر المحروقات للمرة الثانية في شهر

قالت وزارة الطاقة التونسية، أمس الإثنين، إن تونس قررت رفع سعر المحروقات للمرة الثانية في شهر بسبب زيادة حادة في أسعار النفط العالمية، وذلك في مسعى لكبح العجز في ميزانيتها.

وأضافت الوزارة في بيان أن سعر لتر البنزين سيرتفع من 2.155 دينار إلى 2.200 دينار.

وتسعى تونس، التي تعاني أسوأ أزمة مالية، للوصول إلأى اتفاق مع صندوق النقد الدولي مقابل إجراءات لا تلقى قبولا شعبيا.

وفي هذا الأسبوع، قال مسؤول حكومي لوكالة رويترز إن الارتفاع الحاد لأسعار النفط العالمية بسبب الأزمة في أوكرانيا سيؤثر بشكل قوي على المالية العامة في تونس.

ورفعت تونس أسعار الوقود الشهر الماضي بعد أن طالبها مقرضون دوليون بخفض فاتورة دعم المحروقات.

وتعتزم تونس، التي تدعم أسعار الوقود المحلية، إطلاق إجراءات اقتصادية بهدف الوصول إلى حزمة إنقاذ مالي خارجية لمساعدتها على تجنب أزمة حادة تلوح في الأفق في ماليتها العامة.

وأقرت تونس سعرا للوقود بناءً على سعر عالمي للنفط يبلغ في المتوسط 75 دولارا للبرميل في ميزانية العام الحالي.

قرض جديد

وفي الأسبوع الماضي، أفاد صندوق النقد الدولي بإحراز “تقدم جيد” في النقاشات مع تونس خلال “زيارة افتراضية” لممثلي المؤسسة حول منح قرض جديد للدولة المثقلة بالديون.

وقالت المؤسسة المالية الدولية في بيان “أحرزنا تقدما جيدا وسنواصل نقاشاتنا في الأسابيع المقبلة لبحث مساعدة مالية محتملة”.

وشملت “الزيارة الافتراضية” التي أجريت في الفترة من 14 إلى 22 فبراير/ شباط بشكل أساسي نقاشات فنية لفحص و”فهم” الإجراءات التي اقترحتها تونس مقابل حصولها على برنامج مساعدات ثالث خلال 10 سنوات.

ولم يذكر رئيس البعثة كريس جيريغات في البيان تفاصيل عن المقترحات التونسية، لكنّه “شكر السلطات على الاجتماعات البنّاءة”.

وتعاني تونس من صعوبات اقتصادية خطرة، مع ديون تزيد على 100% من الناتج المحلي الإجمالي وتضخّم مرتفع (أكثر من 6%) ونمو ضعيف ومعدّل بطالة مرتفع (أكثر من 18%).

كما أن البلاد تمرّ بأزمة سياسية منذ تولّي الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو/ تموز الماضي، وإعلانه إجراءات قضائية مثيرة للجدل.

وكانت تونس قد طلبت برنامج مساعدات جديد بقيمة 4 مليارات دولار في ربيع 2021، لكن صندوق النقد الدولي اشترط أن يقترن البرنامج بتطبيق “إصلاحات عميقة وهيكلية”.

وأشار الصندوق خصوصا إلى ارتفاع فاتورة رواتب موظفي القطاع العام (16% من الناتج المحلي الإجمالي) الذين يناهز عددهم 650 ألفا، ودعا إلى إصلاح شامل لنظام دعم أسعار المنتجات الأساسية وخاصة الطاقة.

وأكدت أكبر نقابات البلاد، الاتحاد العام التونسي للشغل، رفضها أي تجميد لرواتب موظفي القطاع العام أو تخفيض في عددهم أو تقليص لدعم الدولة لأسعار المواد الأساسية.