رويترز: أثرياء روس يسعون لنقل ثرواتهم إلى دبي هربًا من العقوبات
نقلت وكالة أنباء رويترز عن مصادر مالية وقانونية أن أثرياءَ من روسيا يحاولون تحويل ثرواتهم من أوربا إلى دبي لحمايتها من موجة متصاعدة من العقوبات الغربية لموسكو بسبب حربها على أوكرانيا.
وتعد دبي منذ فترة طويلة منطقة جذب لأغنى أثرياء العالم، كما أن رفض الإمارات الانحياز سواء للحلفاء الغربيين أو لموسكو في الأزمة الأوكرانية أوعز إلى الروس بأن أموالهم ستكون في أمان بها.
ولم تفرض الإمارات -التي عززت علاقاتها مع روسيا على مر السنين- عقوبات مماثلة للعقوبات التي فرضتها الدول الغربية، كما أن بنكها المركزي لم يصدر حتى الآن أي توجيهات فيما يتعلق بالعقوبات الغربية.
وقال مصرفي كبير بأحد البنوك السويسرية الكبيرة الخاصة ومحامٍ مطلع على الوضع لوكالة رويترز إن أثرياء من روسيا يسعون -في كثير من الحالات- إلى تحويل أموالهم المودعة الآن في سويسرا ولندن إلى دبي، إذ فرضت كل من سويسرا وبريطانيا عقوبات على أفراد ومؤسسات روسية.
وقال المحامي -الذي يعمل في دبي- إن شركته تلقت استفسارات من كيانات روسية حول مدى السرعة التي يمكن بها تحويل “مبالغ مالية كبيرة جدا” بمئات الملايين من الدولارات إلى الإمارات.
وقال خبير في إدارة الاستثمارات “الإمارات وسيط معقول، تبعد بضع ساعات بالطائرة ولا يوجد بها هيئة تنظيمية متواطئة بالكامل مع الهيئات التنظيمية الغربية”.
وبحسب وكالة رويتز لم يرد المكتب الإعلامي لحكومة دبي ووزارة الخارجية الإماراتية على الفور على استفسار عن حجم تدفق الأموال الروسية إلى دبي.
وقال المصرفي بالبنك الخاص إن العملاء الروس ممن لهم حسابات في بنوك خاصة يفتحون في بعض الحالات حسابات بفروع بنوكهم في الإمارات، وإن آخرين يفتحون حسابات ببنوك محلية.
وقال مصدر مالي آخر إن الروس الذين يواجهون اقتصادا متداعيا في الداخل يتطلعون أيضا لضخ أموالهم في استثمارات من بينها العقارات والصناديق التي لا تكشف أي معلومات عن الملكية.
ومنذ فترة طويلة أصبحت دبي وجهة تلقى إقبالا من الروس الذين كانوا من أبرز الزائرين للإمارة ومن أبرز مشتري العقارات فيها حتى قبل نشوب الحرب وما أعقبها من عقوبات زجت بالاقتصاد في حالة من الاضطراب ودفعت العملة الروسية إلى الهبوط إلى مستويات قياسية.
وفي عام 2018، استحدثت الإمارات برنامج تأشيرة ذهبية للمستثمرين والمهنيين يمنح حاملها إقامة لمدة عشر سنوات في البلد.
على البنوك توخّي الحذر
وبحسب مصادر وكالة رويترز فإن الأثرياء الروس رأوا علامة مطمئنة في امتناع الإمارات عن التصويت على قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدين روسيا وفي احتفاظ صناديق الثروة السيادية الخليجية باستثماراتها هناك.
ولا يوجد مؤشر على أن الثروات الروسية المتدفقة على دبي تخضع للعقوبات الغربية، غير أن المصرفيين قالوا إن ثمة خطرا على سمعة المؤسسات التي تستقبل الأموال الروسية في وقت تعمل فيه المؤسسات المتعددة الجنسيات في مختلف أنحاء العالم على قطع العلاقات مع موسكو.
وتنتهج بعض البنوك الكبرى في الإمارات نهجا حذرا، فقد سبق أن تعرضت بنوك في الدولة لعقوبات لعدم الالتزام بالعقوبات المفروضة على دول مثل إيران والسودان.
وفي الأسبوع الماضي وضعت مجموعة العمل المالي (فاتف)، التي تتولى مراقبة الجرائم المالية على المستوى العالمي، الإمارات على “قائمة رمادية” للولايات القضائية الخاضعة لمراقبة أشد.
وقال المحامي “ربما كان عليها (الإمارات) أن تتوخّى قدرًا من الحذر أكبر من المعتاد في وضعها على القائمة الرمادية. فآخر شيء تريده الآن هو أن تستخدم أوربا ذلك سببًا آخر لإبقائها على تلك القائمة”.
وقال مصدران مطلعان على الأمر إن المؤسسات في الإمارات ستعمل على زيادة التدقيق في أصول الأموال من خلال عملية التحقق المعروفة باسم (اعرف عميلك).
إدارة الثروات في الإمارات
وقال مصدر في أحد بنوك دبي إنه لا تُقبَل أموال من الروس من أجل إدارة الثروات لكن باستطاعتهم فتح حسابات إيداع.
وأضاف المصدر “من حيث المبدأ يمكنهم أن يفعلوا ذلك” غير أن البنك لديه ضوابط مشددة يتعين الالتزام بها لقبول أموال روسية ومنها تقديم دليل على مصدر الأموال.
وقالت المصادر إن صناعة إدارة الثروات الخاصة الناشئة في الإمارات لم تصل بعد إلى النطاق أو التطور الذي يستوعب ثروة مخبأة في سويسرا وغيرها من ملاذات الأموال التقليدية استيعابا كاملا.
وقال الخبير في إدارة الاستثمارات “ربما يقبلون بعضها لكني أرى أنه من الصعب تخيل أنهم سيقبلونها كلها”، وأضاف “ليس الأمر مجرد عنصر تقديم الخدمة، بل عملية إدارة الاستثمار التي تفتقر إليها معظم هذه البنوك”.
واحتدمت المواجهات اليوم الخميس بين القوات الروسية والأوكرانية في ضواحي كييف، في حين تبادلت روسيا وأمريكا الاتهامات بشأن التخطيط لاستخدام أسلحة بيولوجية في أوكرانيا التي دخلت الحرب فيها يومها الـ15.