دراسة أممية: 10% من سكان الدول العربية يمتلكون أكثر من 80% من الثروة مع جائحة كورونا

قالت دراسة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إن التفاوت في الثروة في المنطقة العربية ازداد بشكل كبير مع ظهور جائحة كورونا، إذ صار أغنى 10% من السكان يمتلكون أكثر من 80% من إجمالي الثروة فيها.

وأضافت الدراسة التي صدرت بعنوان “المنطقة العربية في ظلّ كوفيد-19: زيادة عدم المساواة في الثروة”، أن عدد المليونيرات في المنطقة ارتفع، ونمت ثرواتهم بمتوسط قدره 20% منذ 2019، مقابل تراجع ثروة النصف الأفقر من السكان بمقدار الثلث.

وأوضحت أنه نتيجة لهذه التطورات، صار 6 من البلدان العشرين التي تسجّل أعلى مستويات في اللامساواة عالميًا من البلدان العربية، في حين لم تكن هذه القائمة تضم سوى بلدين في 2019.

وقالت الدراسة إن الدول هي: البحرين والإمارات واليمن والسعودية وعُمان والكويت.

وذكرت أن أحد أسباب الفجوة في توزيع الثروة هو الإصلاحات الضريبية التي تُثقل كاهل الطبقتين الفقيرة والوسطى أكثر من الطبقة الميسورة، موضحة أن هذه الإصلاحات على سبيل المثال لا تأخذ حجم الثروة في الحسبان.

وسلّطت الدراسة الضوء على الدور المهم لإجراءات الحماية الاجتماعية للحدّ من اللامساواة، مشيرة إلى أنه خلال الأزمات وفي ظلّ غياب سياسات حماية فعّالة، يستطيع الأغنياء الحفاظ على ممتلكاتهم وأصولهم، أما الفقراء فيُضطرّون إلى بيعها للحاجة.

وقالت إن ذلك يستدعي إعادة النظر في نُظُم الدعم المالي التي تقدّم من قبل الحكومات في إطار سياسات الحماية للتخفيف من الارتفاع في معدلات الفقر وتقليل آثاره غير المتناسبة على الشرائح السكانية المختلفة.

ودعت الدراسة إلى اعتماد السلطات لآليات ناجعة للتحقق والإنفاذ لتوسيع الموارد المالية المتاحة للحكومات، وتمويل سياسات للحدّ من الفقر.

كما أكدت أن تعزيز الفعالية المؤسسية ووضع الأطر السليمة للمساءلة يُعدّان ركنييْن أساسيّيْن لإنجاح الإصلاحات المالية المطلوبة للحد من التفاوت في الثروة.

وحذّرت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي من أن نتائج الدراسة تقدّم صورة مقلقة عن توزّع الثروة في المنطقة العربية، قائلة إن ما تشهده المنطقة في ظل الجائحة أدّى إلى تفاقم اللامساواة، وأنّ الضرر الأكبر يتحمّله الفقراء.

وأضافت دشتي أن تركّز ثروات المنطقة في أيدي عدد محدود من السكان ينبغي أن يكون في حد ذاته جرس إنذار بشأن الحاجة الملحّة إلى إطلاق حوارات وطنية وإقليمية حول سبل تحقيق النمو الشامل الذي يستفيد منه الجميع، ولاعتماد سياسات جريئة تعالج هذا الخلل.

وتأتي الدراسة الجديدة كجزء من سلسلة دراسات تعدها الإسكوا لتقييم آثار جائحة كورونا، ودعم الدول العربية للتخفيف منها.

وذكرت دراسة سابقة أنه من الممكن إنقاذ الملايين من سكان البلدان المتوسطة الدخل من براثن الفقر من خلال اعتماد ضريبة تضامن على الثروة بنسبة 1.2%، وإنشاء صندوق إقليمي للتضامن الاجتماعي للتعجيل في التخفيف من تداعيات الجائحة.