رويترز عن مصرفيين: مئات الملايين من الدولارات خرجت من مصر منذ بداية حرب أوكرانيا

نقلت وكالة رويترز عن مصادر في القطاع المصرفي في مصر إن البلاد شهدت خروج مئات الملايين من الدولارات من أسواق النقد الأجنبي منذ بدء حرب روسيا على أوكرانيا.

وقال مصدران مصرفيان، طلبا عدم الإشارة إليهما بالاسم، لرويترز إن موجة بيع متوسطة لأوراق الدين المصرية بدأت يوم الخميس الماضي واكتسبت زخمًا عندما بدأ التعامل في الأسواق الأوربية يوم الإثنين.

وقال أحدهما إن بضع مئات من ملايين الدولارات خرجت من السوق الثانوية يوم الإثنين، وإن العائد على الأوراق المقومة بالجنيه المصري قفز بنسب تتراوح بين 30 و40% في المتوسط.

وقدّر المصرفي الثاني أن المستثمرين الأجانب سحبوا 3 مليارات دولار من مصر منذ يوم الخميس، وذلك بناء على تقدير العوائد الأعلى وزيادة النشاط في سوق العملة ما بين البنوك والمعلومات المستقاة من بنوك أخرى.

وقال الاثنان إن السوق هدأت نسبيًا يومي الثلاثاء والأربعاء بعد هذه الموجة الأولية.

وذكر تقرير لرويترز أنه حتى قبل نشوب الأزمة عمدت مصر إلى الحفاظ على الإقبال على أذون الخزانة لسد عجز في حساب المعاملات الجارية والميزانية، ودرء الضغوط التي تدفع عملتها للهبوط قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المحتمل برفع الفائدة ابتداء من الشهر الجاري.

وأضاف أن الكثير من المستثمرين يشعرون بالقلق من أن تكون الأسواق الناشئة أكثر عرضة للتأثر بأي صدمات ناجمة عن اضطراب التجارة مع روسيا بما في ذلك الزيادة الناجمة في أسعار بعض السلع الأولية.

ومما يفاقم مشاكل مصر الاقتصادية بالفعل خطر تسبب الأزمة الأوكرانية في رفع أسعار القمح المستورد.

وكانت روسيا وأوكرانيا تمثلان مصدر حوالي 80% من واردات مصر من القمح في 2021.

وألغت الهيئة العامة للسلع التموينية، التي تتولى شراء القمح للدولة في مصر، مناقصة دولية ثانية لشراء القمح، الإثنين الماضي، بعد أن رفعت الأزمة الأسعار.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة لأجل ليلة دون تغيير، كما استقرت العملة المصرية فعليًا عند حوالي 15.70 جنيه مقابل الدولار، مما ساعد في الحفاظ على صورتها القوية التي عززها استمرار نمو الاقتصاد خلال جائحة كورونا.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي كان المستثمرون الأجانب يملكون أذون خزانة لآجال تصل إلى عام قيمتها 321.8 مليار جنيه (نحو 20.55 مليار دولار) حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول، بالإضافة إلى مبلغ لم يكشف عنه بآجال أطول.

وقالت إيفون مانجو الاقتصادية في رينيسانس كابيتال للصحفيين في مؤتمر عبر الإنترنت قبل الحرب إن “هذه التدفقات من مستثمري المحافظ كانت تدخل سوق العملة المحلية، وهذا موّل العجز في ميزان المعاملات الجارية”.

وتظهر بيانات رسمية أن عجز المعاملات الجارية ارتفع إلى 4 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول من 2.8 مليار دولار قبل عام بسبب كلفة الواردات المتزايدة.

ويقول مصرفيون ومحللون إن انخفاضًا حادًا في صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي المصري يظهر مدى تزايد الضغط على سعر الصرف.

وتوضح بيانات البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية انخفض إلى 11.8 مليار جنيه في يناير/كانون الثاني من 186.3 مليار في نهاية سبتمبر/أيلول ليسجّل أدنى مستوى له منذ أبريل/نيسان 2017.

ويقول المصرفيون إن من العلامات الأخرى على الضغوط زيادة حادة في مزادات البنك المركزي للودائع قصيرة الأجل للبنوك المحلية من خلال عمليات السوق المفتوحة.

وتظهر بيانات البنك المركزي أن حجم تلك الودائع ارتفع 360 مليار جنيه مصري (نحو 23 مليار دولار) منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول إلى 985.35 مليار جنيه منذ أول مارس/آذار.

ويقول كثير من المصرفيين إن هذه العمليات تهدف في جانب منها إلى امتصاص السيولة في السوق للحد من التضخم، لكنها تعمل أيضًا على تثبيط همم البنوك المحلية عن دفع المستثمرين الأجانب، وما يجلبونه من نقد أجنبي للخروج من سوق أذون الخزانة.

ويضيف المصرفيون أن أي زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية سيتم على الأرجح امتصاصها في أسواق أذون الخزانة المحلية وعمليات السوق المفتوحة.

ومن المحتمل أن تعمل كلفة أسعار الفائدة الأعلى التي تواجهها الحكومة على زيادة الضغط على العملة، كما أنها تجازف أيضًا بالضغط على العجز في الميزانية التي تنفق الحكومة جزءًا كبيرًا منها بالفعل على خدمة الدين الحكومي.

وتنبأت إيفون، الاقتصادية في رينيسانس كابيتال، بأن العملة المحلية ستنخفض 16.2 جنيه مقابل الدولار بنهاية يونيو/حزيران.

وقالت إنها تعتقد أن البنك المركزي “يحاول التحرّك صوب تخفيض قيمة العملة باعتدال بدلًا من الحفاظ عليها فيما يشبه سعر الربط الثابت كما شهدنا”.

وأضافت “لا أعتقد أنهم سيواصلون محاولة إلقاء كل شيء على الجنيه المصري سعيًا لتثبيته”.