جي بي مورغان: هناك حاجة إلى خفض قيمة الجنيه المصري

قال محللون لدى بنك الاستثمار (جي بي مورغان)، الثلاثاء، إن من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى خفض كبير لقيمة الجنيه المصري، وإن الدولة قد تحتاج مزيدًا من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا استمر تزايد ضغوط الأسواق المالية.

ومن المتوقع أن تعاني المالية العامة لمصر -التي تواجه ضغوطًا بالفعل- المزيد من الضرر في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس.

وقال جي بي مورغان “نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف”، مقدّرًا أن الجنيه المصري حاليًا أعلى من قيمته بأكثر من 15%.

وطرح عدة سيناريوهات، أحدها دون خفض قيمة العملة، وسيناريو مشابه للفترة 2014-2015 عندما سمحت السلطات للعملة بالانخفاض نحو 5%، وآخر يشهد خفضًا أكبر في القيمة ضمن برنامج جديد مع صندوق النقد.

وأوضح جي بي مورغان “ينتج عن تحليل هذا السيناريو انخفاضًا محتملًا مرجحًا بنسبة 8.5% عن السعر الحالي” مضيفًا أن سعره المستهدف هو انخفاض العملة إلى 17.25 جنيهًا للدولار.

وتشير بيانات رفينيتيف إلى أن سعر العملة المصرية بلغ مؤخرًا 15.72 جنيهًا للدولار، منخفضًا نحو 10% عن السعر المستهدف لجيه.بي مورجان.