مصر تلجأ إلى أوربا بعد انخفاض احتياطيها من القمح إلى النصف خلال شهرين

انخفض احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح إلى أدنى مستوى له في سنوات ليصل إلى ما يكفي 2.6 شهر بعد أن كان يغطي 5 أشهر في فبراير/ شباط الماضي.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد في بيان الأسبوع الماضي إن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح يكفي لمدة 2.6 شهر، بانخفاض عن الاحتياطيات المسجلة في مارس/ آذار التي كانت تكفي لمدة 4 أشهر.
وكان وزير التموين المصري علي المصيلحي قد قال في فبراير الماضي إن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي لتغطية 5 أشهر من الاستهلاك.
قمح أوربي
ولمواجهة هذه الأزمة طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية المستورد الرئيسي للقمح في مصر أمس الاثنين مناقصة محدودة لشراء كمية غير محددة من القمح الأوربي.
وستكون المناقصة متاحة فقط للموردين الأوربيين المعتمدين بالفعل لدى الهيئة، وهي المرة الأولى منذ سنوات التي تطرح فيها الهيئة مناقصة محدودة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء رويترز عن تجار، وتشترط الهيئة تسليم شحنات القمح في أواخر مايو/ أيار أو النصف الأول من يونيو/ حزيران المقبلين.
وكان وزير التموين علي المصيلحي قد قال في مارس الماضي إن مصر تجري محادثات مع الهند والأرجنتين والولايات المتحدة لتأمين المزيد من إمدادات القمح.
وجاءت المناقصة قبل شهر مما كان متوقعا حيث أكد وزير التموين في وقت سابق أن مصر لن تطرح مناقصات دولية جديدة لشراء القمح قبل منتصف مايو المقبل.
وألغت مصر خلال فبراير الماضي مناقصتين عالميتين لشراء القمح بسبب ارتفاع الأسعار، واضطراب سوق القمح العالمية عقب الحرب الروسية على أوكرانيا، وأجرت مصر آخر عملية شراء دولية للقمح في منتصف فبراير الماضي.
ووفق تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية فإن واردات مصر من القمح قد تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ 9 سنوات في موسم 2023/2022، بعد أن أدت الحرب الروسية على أوكرانيا إلى استبعاد اثنين من أكبر موردي القمح لمصر من السوق، هما روسيا وأوكرانيا، وكان البلدان يوفران معا نحو 80% من واردات مصر من القمح قبل اندلاع الحرب.
وتوقع التقرير أن تنخفض واردات البلاد من المحصول بنسبة 8.3% على أساس سنوي إلى 11 مليون طن متري في الموسم الذي يبدأ في يوليو/ تموز المقبل.
وكانت فرنسا قد قالت في أواخر شهر مارس الماضي إنها “ستقف إلى جانب مصر” وتتأكد من حصولها على ما تحتاج إليه من القمح إذا استمرت الحرب في أوكرانيا.
وفي ظل الفوضى التي تضرب الأسواق العالمية، حولت الحكومة المصرية تركيزها إلى مشتريات القمح المحلي، وأعلنت في وقت سابق أنها تستهدف إنفاق نحو 36 مليار جنيه لشراء 6 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام، أي ما يمثل نحو ضعف ما أنفقته الحكومة العام الماضي على القمح المحلي.