فوائد شهادات الـ18% عبء جديد على الموازنة المصرية

البنك المركزي المصري (غيتي - أرشيفية)

أعلن مسؤولون في بنك مصر والبنك الأهلي المصري أن حصيلة شهادات الادخار ذات عائد الـ18% التي طرحها البنكان بلغت 543 مليار جنيه (29.5 مليار دولار).

وأصدر البنكان الحكوميان الشهادات قبل 3 أسابيع عقب قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 1% للمرة الأولى منذ 5 سنوات، وتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 12%.

وتوجه حصيلة هذه الشهادات لتمويل الموازنة العامة للدولة التي تعاني عجزًا مزمنًا بلغ 475.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، ومن ثم ستتحمل الموازنة العامة للدولة أعباء فوائد هذه الشهادات.

وتهدف الحكومة المصرية من خلال إصدار الشهادات إلى كبح معدل التضخم المحلي من خلال تخفيض السيولة النقدية في السوق، إلا أن خبراء يرون أنه في ظل العجز الكبير في الموازنة والزيادة غير المسبوقة في حجم الدين العام، فإن الحكومة قد تلجأ إلى طباعة مزيد من النقود لسداد قيمة الشهادات عند استحقاقها، مما يفاقم الأزمة ويزيد من معدلات التضخم.

وقال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي للجزيرة مباشر إن هناك شكًا كبيرًا في أن تكون حصيلة شهادات الـ18% قد جاءت من مدخرات غير مودعة في البنوك أو النظام المصرفي، بل هي أموال انتقلت من أوعية ادخارية ذات معدل فائدة أقل إلى أوعية ذات معدل فائدة أعلى.

وأشار الصاوي إلى تصريحات لمحافظ البنك المركزي المصري السابق هشام رامز، حينما قال إن 65% من الأموال التي تم استثمارها في شهادات قناة السويس -التي كانت تمثل أعلى معدل فائدة حينها- كانت أموالًا مودعة في البنوك أصلًا.

وتُظهر الأرقام المعلنة التي نشرتها صحف محلية عن موازنة العام المالي المقبل 2022-2023 زيادة كبيرة في مخصصات الفوائد حيث ستصل إلى 690.1 مليار جنيه، مقابل 579.6 مليارًا خلال العام المالي الحالي، بزيادة 19.2%.

وتعادل مخصصات الفائدة خلال العام المالي المقبل نحو 45.5% من إيرادات العام كله، مقابل 42.5% في موازنة العام الحالي.

وتزيد مخصصات الفائدة عن مجموع مخصصات 3 أبواب هي الأجور وشراء السلع والخدمات والمصروفات الأخرى، كما أنها تقل قليلًا عن مجموع مخصصات الدعم والاستثمارات العامة.

وتبلغ مخصصات الأجور المستهدفة للعام المالي المقبل 400 مليار جنيه، وشراء السلع والخدمات 125.6 مليار جنيه، والدعم 355.9 مليار جنيه، والمخصصات الأخرى 122.7 مليار جنيه، والاستثمارات العامة 376.4 مليار جنيه.

تضخم الدين العام

كانت بيانات حكومية قد أشارت الى ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنهاية العام الماضي إلى 145.5 مليار دولار، مقابل 129.2 مليارًا بنهاية العام الأسبق، بزيادة 16.3 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة نمو 12.6%.

يُذكر أن هذا الرقم جاء قبل طرح سندات الساموراي المقومة بالين الياباني في طوكيو بقيمة تعادل نصف مليار دولار، وقبل الودائع الخليجية التي أُعلِن عنها مؤخرًا ومنها وديعة سعودية بقيمة 5 مليارات دولار، وقروض أخرى من بنوك مثل البنك الأوربي، ودول مثل فرنسا، وقبل القرض الجديد من صندوق النقد الدولي الذي يجري التفاوض بشأنه حاليًا مع الصندوق.

وبلغ إجمالي الدين العام المحلي 4 تريليونات و772 مليار جنيه بنهاية يونيو/حزيران 2020، ويتوقع خبراء أن يكون قد تجاوز 5 تريليونات جنيه حاليًا.

وتلتهم أعباء خدمة الدين العام في موازنة العام الحالي نحو 86% من الإيرادات العامة للدولة، حيث بلغت قيمة أقساط الفوائد المقرر سدادها 593 مليار جنيه تمثل نسبة 43.4% من الإيرادات العامة، وبلغت قيمة الفوائد 579.6 مليار جنيه تمثل نسبة 42.5% من الإيرادات العامة البالغة 1365.2 مليار جنيه.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان