مصر ترجئ زيادة أسعار الكهرباء 6 أشهر

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة سترجئ قرار زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر تبدأ في يوليو/تموز المقبل.

ونقلت مواقع وصحف مصرية عن رئيس الوزراء القول في مؤتمر صحفي إنه “تم وضع خطة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وكل عام يتم الإعلان عن الخطة والزيادة في أول يوليو”، مضيفًا أنه نظرًا “للأعباء الكبيرة الموجودة حاليًا، وجدنا أن نرجئ الزيادات لمدة 6 أشهر بصورة مبدئية، حتى آخر عام 2022”.

وأوضح مدبولي أن الحكومة ستدرس “الوضع العالمي قبل انتهاء الفترة لاتخاذ القرار المناسب”.

وأشار إلى أن الحكومة ستتحمل أعباء إرجاء زيادة أسعار الكهرباء “فضلًا عن تحملها أعباء الزيادة في أسعار المواد الأساسية، ما يضع أعباء على الدولة بقيمة 10 مليارات جنيه (533.9 مليون دولار)”.

وتعاني مصر ضغوط أسعار متزايدة في الأشهر القليلة الماضية، وخفضت قيمتها عملتها بنسبة 14% في مارس/آذار الماضي.

وتسارع المؤشر العام للتضخم السنوي إلى 13.3% في مايو/أيار الماضي بعد أن ارتفع بشكل مطرد من 5.9% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتعمل الحكومة المصرية على تقليص دعم أسعار الطاقة للمستهلكين في إطار جهود لتحسين أوضاع المالية العامة، وأعلنت في السابق عن خطط لإلغاء دعم الكهرباء بنهاية السنة المالية الحالية 2021-2022، لكنها أعلنت في يونيو/حزيران الماضي عن مد فترة رفع الدعم لثلاث سنوات.

وقبل أيام، أعلن البنك المركزي المصري تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 35.5 مليار دولار بنهاية مايو/أيار الماضي من 37.1 مليار دولار في أبريل/نيسان بنسبة انخفاض بلغت 4.4%.

وقال البنك في بيان إن الانخفاض جاء بسبب سداد ديون بنحو ملياري دولار في مايو، منها مدفوعات سندات حكومية دولية صادرة عن وزارة المالية ومستحقات لصندوق النقد الدولي، والتزامات خارجية أخرى.

وكان البنك قد أعلن في أبريل الماضي أن رصيد احتياطي النقد الأجنبي لديه بلغ في نهاية مارس/آذار الماضي 37.08 مليار دولار أمريكي، مقابل 40.99 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط بنسبة انخفاض بلغت 10%.