كان مائلا وعلى وشك السقوط.. انهيار الجزء الشمالي من صوامع الحبوب بمرفأ بيروت
انهار الجزء الشمالي من صوامع الحبوب، التي ألحق بها انفجار مرفأ بيروت قبل عامين أضرارا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعد تحذيرات من أن المبنى مائل بشدة ويوشك أن يسقط.
وقالت قناة (إل بي سي آي) التلفزيونية إن الانهيار أدى إلى تصاعد سحابة من الغبار البني والرمادي فوق المياه المطل عليها، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وأسفر الانفجار الضخم في الرابع من أغسطس/ آب 2020 عن مقتل 220 شخصًا وألحق دمارًا بالجزء الشمالي من صوامع الحبوب أدى إلى وقوع القمح والذرة تحت أشعة الشمس.
وفي الآونة الأخيرة اشتعلت النيران في الصوامع أسابيع، وقال مسؤولون إنها نشبت بسبب حرارة الصيف في الحبوب المخمرة المتعفنة.
وانهار جزء من هيكل الصوامع في 31 يوليو/ تموز وسقط جزء آخر في الرابع من أغسطس/آب في الذكرى الثانية للانفجار.
وقالت وزارة الصحة يوم الأحد، إن عينات الغبار المأخوذة من أنحاء الميناء أظهرت أن الهواء يحتوي على كميات كبيرة من الفطريات، ولكنها لا يشكل خطورة ما لم يتم استنشاقها بكميات كبيرة على مدى فترة طويلة من الزمن.
لحظة انهيار جزء من صوامع الحبوب في #مرفأ_بيروت الذي تعرض لانفجار في 2020#لبنان #بيروت pic.twitter.com/JTzNKdbGfs
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 4, 2022
أزمة غير مسبوقة
ويعاني لبنان منذ نحو 3 سنوات أزمة اقتصادية بدأت عام 2019 مع ركود اقتصادي وتباطؤ تدفقات رأس المال، وفشل حكومي في تطبيق إصلاحات اقتصادية قادرة على فتح الباب أمام الدعم الأجنبي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، أشعل تحرك حكومي لفرض ضرائب على المكالمات عبر الإنترنت احتجاجات حاشدة ضمت طوائف مختلفة اتُّهمت خلالها النخبة الحاكمة بالفساد وسوء الإدارة، مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وتسارع وتيرة الأزمة المالية.
وتم تجميد أموال المودعين وسط أزمة سيولة في العملة الصعبة وانهيار العملة المحلية، وأصبح الوصول إلى العملة الأجنبية، خاصة الدولارات، في المصارف غير متاح. وفي مارس/آذار 2019، تخلف لبنان عن سداد ديونه السيادية، مما تسبب في تعثر المحادثات مع صندوق النقد الدولي.
وفي 4 أغسطس/آب 2020، انفجرت كمية كبيرة من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، مما أسفر عن مقتل 215 شخصا وإصابة 6 آلاف، وتدمير مساحات شاسعة من بيروت.
وفي أغسطس/آب 2021، أعلن البنك المركزي اللبناني أنه لم يعد بإمكانه تمويل دعم واردات الوقود، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء ونقص الوقود وتسبب في أعمال عنف متفرقة في محطات الوقود.
وانخفضت الليرة اللبنانية إلى 34 ألفًا مقابل الدولار لتفقد أكثر من 90% من قيمتها منذ 2019. ووصف البنك الدولي الأزمة اللبنانية بأنها واحدة من أسوأ انكماشات الاقتصادات الوطنية في العالم.
وفقدت الرواتب قوتها الشرائية، وارتفعت الأسعار بشكل جنوني، وأصبح نحو 82% من اللبنانيين يعيشون في فقر، وفق إحصائيات الأمم المتحدة. وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي، أن الأزمة اللبنانية معقدة وغير مسبوقة وتتطلب برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل.